انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إعلان الحكومة الدانماركية أنها لن تسمح لمحاكم البلاد بأن تقرر قانونية تصدير قطع طائرات “إف 35” الحربية إلى إسرائيل.
وشددت الأمينة العامة للمنظمة بالدانمارك، فيبي كلاروب، على أنه “لا ينبغي للحكومة في بلد يحكمه القانون أن تحاول منع المحاكم الوطنية من مراقبتها عندما يتعلق الأمر بالامتثال لالتزاماتها الدولية”.
وفي مارس/آذار الماضي رفعت 4 منظمات مختلفة لحقوق الإنسان مقرها الدانمارك دعوى قضائية ضد الحكومة الدانماركية تتهمها بعدم الامتثال للالتزامات القانونية في موضوع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأعربت كلاروب عن دهشتها من محاولة الحكومة الدانماركية تجنب عرض الدعوى القضائية في المحكمة.
وقالت “غزة لا يمكنها الانتظار، بينما تستمر صادرات الدانمارك من الأسلحة إلى إسرائيل، فإن الكارثة تزداد سوءا كل يوم”.
وفي تأكيدها أن منظمتها تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع أنحاء العالم، قالت كلاروب “بالطبع نحن مندهشون، هل تعتقد الحكومة الدانماركية حقا أن احترام القانون الدولي لا يمكن اختباره في المحاكم الدانماركية؟”.
وفي 16 أغسطس/آب الجاري ادعى وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك راسموسن أن حكومته “غير متهمة” بتصدير الأسلحة غير القانونية، رغم استمرارها في بيع أجزاء من طائرات “إف-35” (F-35) إلى إسرائيل.
وأشار راسموسن إلى أنه لن يسمح للمحاكم المحلية بأن تقرر ما إذا كان من غير القانوني لحكومته بيع معدات عسكرية لإسرائيل.