أفرجت السلطات الفنزويلية عن 86 مراهقا، من إجمالي 114 قاصرا محتجزين منذ بداية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عقب إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها في نهاية يوليو الماضي، حسبما أفادت منظمة “فورو بينال” غير الحكومية الأحد.
وقالت المنظمة التي تدافع عن “السجناء السياسيين” في كل أنحاء البلاد، إنه “بين 29 أغسطس و1 سبتمبر، تمكنت فورو بينال من التحقق من 86 حالة إفراج (…) عن مراهقين (تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما) محتجزين منذ 29 يوليو على خلفية التظاهرات التي أعقبت الانتخابات في فنزويلا”.
وكانت المنظمة أبلغت في اليوم السابق عن 40 حالة إفراج موقت، وقبلها بيومين عن 16 حالة أخرى.
وهؤلاء القصّر الـ86 هم 74 ذكرا و12 فتاة. وقد تمت عمليات الإفراج في 14 ولاية من ولايات البلاد الـ24، بما في ذلك العاصمة.
ووفقا لسجلات فورو بينال، اعتُقل 114 مراهقا واتُهموا بالإرهاب أو الخيانة في أعقاب التظاهرات ضد إعادة انتخاب مادورو التي نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها “عملية احتيال واسعة النطاق” من جانب الحكومة الاشتراكية.
ولم تعلق السلطات على اعتقالات القصّر أو عمليات الإفراج عنهم. لكنها أكدت أنه تم احتجاز 2400 شخص. ومن هذا المجموع، أحصت فورو بينال 1581 “سجينا سياسيا” وهي لا تزال تتلقى شكاوى.
وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عبر موقع إنستغرام إن “ما فعله هذا النظام لم يسبق له مثيل في فنزويلا. مادورو يخطف أطفالا. لقد انتهك حقوقهم وكرامتهم وفصلهم عن عائلاتهم وحكم عليهم بالرعب”، مطالبة بالإفراج عن جميع المراهقين والسجناء السياسيين.
وبنى مادورو سجنين شديدي الحراسة هما توكويتو وتوكورون اللذان كانا تحت سيطرة عصابات إجرامية لفترة طويلة إلى أن أعادت قوات الأمن السيطرة عليهما عام 2023.
وقد نُقِل حوالي 700 سجين إلى هذين السجنين خلال هذا الأسبوع، وفقا لمرصد السجون الفنزويلية وهو منظمة غير حكومية.
وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو (61 عاما) تظاهرات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 192 آخرين، وفق مصادر رسمية.
والأسبوع الماضي، نددت فورو بينال بارتفاع عدد “السجناء السياسيين” من 199 سجينا قبل الانتخابات إلى 1780 سجينا حاليا، وهو أعلى رقم منذ 25 عاما تقريبا.