تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات لا حصر لها، وتشمل التضخم وارتفاع التكاليف وتضاؤل القدرة على الوصول إلى التمويل وضعف الطلب، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”، الأحد.
وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضررا حيث يحاول المسؤولون الاقتصاديون مكافحة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي والتي وصلت إلى نسبة تزيد عن 60%، أو 12 ضعف الهدف الرسمي. كما أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 50% منذ أبريل، وسط أصعب الظروف منذ حوالي عقدين.
وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس الأتراك، في إسطنبول الأسبوع الماضي: “نحن نشعر بالمشاكل، واعتدنا على الخروج منها بشكل أسرع في الماضي”.
وبالنسبة للشركات التي تركز على التصدير مثل تصنيع الملابس، فإن قائمة المشاكل في هذا القطاع البالغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار تتفاقم بسبب ضعف الطلب من المشترين في أوروبا، أكبر سوق تصدير لتركيا، و”ارتفاع سعر” الليرة، وفقا لكايا. وفي حين انخفضت العملة بنسبة 13% هذا العام مقابل الدولار – الليرة أحد أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة – يقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.
وقال كايا إن هذا القطاع يرى بأن التضخم بحاجة إلى ضبط، والشركات تنفد من النقد، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.
وقال اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو الماضي، إن نحو 40% من الشركات أغلقت أبوابها مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وسيتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشا بنسبة 0.5% في الربع الثاني من توسع بنسبة 2.4% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لتوقعات بلومبرغ.
وتقول الوكالة إن التحدي الرئيسي أمام وزير المالية، محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق الكثير من الضرر.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، 3.2% و3.4% على التوالي، وفقا لبلومبرغ. ويُقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5% شوهدت في العقد الذي سبق جائحة كورونا. ومن المتوقع أن تخفض السلطات التركية توقعات النمو الرسمية لهذا العام والعام المقبل، وفقا لما قاله شخص مطلع على الخطط الأسبوع الماضي.
وارتفع معدل البطالة إلى 9.2% في يونيو، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من أن يزداد بسبب صراع الشركات مع ارتفاع التكاليف. وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا: “نرى أن 400-500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية”.
ووفقا لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة – وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة – في يوليو وأغسطس.
وقال البنك المركزي في أغسطس: “تشير مؤشرات الطلب في الربع الثاني إلى تباطؤ مقارنة بالربع الأول”. وأضاف أنه من المتوقع أن يساعد تباطؤ نمو الائتمان في موازنة الطلب المحلي والمساهمة في خفض التضخم.