أرجأ قاض في نيويورك الجمعة النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيالز.
وكتب القاضي أنه “يريد تجنّب وجود تصور -بلا مبرر- عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته”. وأعلن تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب في 18سبتمبر/أيلول الجاري، لكن محاميه طالبوا في أغسطس/آب الماضي من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مستندين في طلبهم إلى “أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات”، ذلك أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي وجه الاتهام لترامب ينتمي للحزب الديمقراطي.
وقال القاضي ميرشان إنه يعتزم النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.
وكتب القاضي “سيتأجل فرض العقوبة لتجنب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه. المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية”.
ملاحقة ظالمة
وبعد القرار، قال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.
وأضاف في بيان “يجب ألا يكون هناك حكم في القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات”، ووصفها بأنها ملاحقة ظالمة.
يذكر أنه في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 مايو/أيار الماضي بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن علاقة غير شرعية تقول إنها جمعتها بترامب 10 سنوات.
وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم الإدانة فور تحديد العقوبة.
وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن 4 سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعا بالنسبة لمن أدينوا بهذه الجريمة من قبل.