أثار تصريح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن ما أسماه فوضى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك” و”يوتيوب”، وسعيه إلى تقنين عملها، جدلا وتباينا في الآراء والمواقف.
فقد وضع الوزير المغربي إصبعه على قصور تشريعي فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تيك توك ويوتيوب، وتحدث عن فوضى تحتاج ثورة تشريعية لحماية حقوق الناس وتنظيم عمل المنصات ومستخدميها.
وارتفع عدد المؤثرين في المغرب بين عامي 2018 و2022 إلى 60 ألف مؤثر، بحسب دراسة أجرتها شركة “ديجي ترندز”. ويتابع 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات المؤثرين على اختلاف أنواعها، وفقا لما تقوله وسائل إعلام محلية.
وعلق نشطاء المنصات المغاربة على تصريحات وزير العدل بشأن ما يجري على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وسعيه إلى تقنينها، ورصدت بعض تعليقاتهم حلقة (2024/9/8) من برنامج “شبكات”.
وجاء في حساب “دي آر” إن الشعب يشارك في الديمقراطية من أجل النهوض والتقدم “ولا لقمع صوت الشعوب”.
أما رحمون فدعم في تعليقه موقف وزير العدل، وكتب يقول: “القانون الجديد لوزير العدل يحمي خصوصية المغاربة وليس العكس، قالوا سيزرعون آلات التنصت وكاميرات للتجسس فإذا بوزير العدل يقول العكس: ستنتهي فوضى فبركة الحسابات على إنستغرام والتعدي على خصوصية المواطن”.
أما الجفري فتساءل قائلا: “متى ستستقيم هذه المسطرة الجنائية ويحاسب الكل بمبدأ القانون فوق الجميع سواسية، لا ميز ولا تمييز، وترى ناهبي المال العام والثراء غير المشروع وكل من فرط في عمله يحاسب”.
ومن جهته علق بدر على الموضوع بالقول: “حرية التعبير لا تعني حرية التشهير، يقود وزير العدل المغربي حملة ضد تجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي على منصات مثل يوتيوب وتيك توك، توقع عقوبات أكثر صرامة لمن يتجاوزون الخط”.
ويذكر أن الحياة الخاصة للأفراد محمية بالقانون المغربي، فيُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة بنحو 2100 دولار من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو توزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.