حمل المرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية بانتخابات الرئاسة الجزائرية، يوسف أوشيش، المسؤولية الكاملة للسلطة المشرفة على تنظيم ومراقبة الانتخابات، مطالبا بفتح تحقيق معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء “التزوير الذي شاب عملية الإعلان عن النتائج الأولية”.
وأكد أوشيش، الحاصل على نسبة 2.16% من إجمالي عدد الأصوات بحسب أرقام السلطة الرسمية، المعلنة الأحد، أنه سيطعن لدى المحكمة الدستورية بشأن النتيجة.
وبدوره، اتهم المرشح الإسلامي، عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، الاثنين، سلطة الانتخابات بـ”التزوير” في نسبة المشاركة، مع اعترافه بفوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية.
واتهم حساني شريف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ”الارتباك وسوء تسيير العملية الانتخابية” من بدايتها إلى “إعلان النتائج”، مطالبا بوقف هذه “المهزلة و”الغش” و”التزوير” في نسبة المشاركة.
والأحد، أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أنه من أصل 5 ملايين و630 ألف صوت مسجّل، حصل تبون على 5 ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من الأصوات.
وبعد تمديد التصويت لساعة (19:00 ت غ بدل 18:00 ت غ) أعلن شرفي نسبة مشاركة “لمعدل الولايات”، في حين أن نسبة المشاركة المتعارف عليها هي عدد من أدلوا بأصواتهم، مقسوما على عدد الناخبين المسجلين.
وتساءل حساني شريف “كيف نجمع نسبة المشاركة في ولاية بها 20 ألف ناخب مع نسبة المشاركة في ولاية بها مليون ناخب ثم نقسم المجموع على اثنين ونقول هذا هو معدل نسبة المشاركة؟ هذه مهزلة”، بحسب ما أوردت، فرانس برس.
والارتباك الذي أظهره رئيس سلطة الانتخابات دفع المرشحين، بمن فيهم حملة تبون، إلى التنديد في بيان مشترك بـ”ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة”.
وأشار البيان الى “تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلّمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية”.
ولفت إلى “غموض بيان إعلان النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية الذي غابت عنه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح”.
وردّت السلطة في بيان “أنها ما زالت تتلقى المحاضر من مندوبياتها في كل ولاية”، الأمر الذي اعتبره حساني شريف “إدانة لها”، إذ كيف “تعلن النتائج وهي لم تتلق كل المحاضر؟”.