أكدت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أن أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وجرائم قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت البعثة الأممية عقب مناقشة تقريرها الأول الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهما، مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين والبنية التحتية المدنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وشدد محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة على الحاجة لإجراءات ملحة لحماية المدنيين، وضرورة نشر قوة محايدة لحماية المدنيين.
وأكدت البعثة وجود أسباب للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعت إلى ضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور، إلى جميع أنحاء السودان.
كما طالبت البعثة السلطات السودانية بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم جميع المتهمين بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.
كما دعت البعثة إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الملف السوداني.
رد الخارجية السودانية
وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية السودانية إن بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان نشرت تقريرها قبل الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وقالت إن ذلك يجعل اللجنة فاقدة “للمهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية”.
واعتبرت الوزارة في بيان أن التوصيات التي قدمتها البعثة “تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان”.
وأعلنت الوزارة رفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق “جملة وتفصيلا”، في حين لم يتوفر رد من قوات الدعم السريع.