ردت هيئة النزاهة في العراق، الخميس، على إعلان مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق في “تسجيلات صوتية منسوبة” لرئيس الهيئة بالوكالة حيدر حنون تتضمن “جرائم تقاضي رشى”.
وقال بيان صادر عن الهيئة أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن حنون “قدم شكره للسلطات القضائية والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له”، مؤكدا “احترام كل ما يصدر عنها من نتائج وقرارات”.
وأعلنت الهيئة “إرجاء المُؤتمر الصحفي الذي نوهت يوم أمس بأنّها ستعقده في مقرها، وذلك احتراما للإجراءات القضائيّة، ولضمان عدم التأثير عليها استجلاء للحقيقة”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا الخميس “من أجل تبيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف” في إشارة منها لما ورد في التسريبات الصوتية.
وأعلن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن “رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى”.
وردا على هذا القرار، اعتبرت هيئة النزاهة في بيان أن التسجيلات الصوتية “مفبركة” و”تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمته الوطنية” وأنها “فرى وأكاذيب وأراجيف”.
وفي التسجيل الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، يلمح رجل يُقدم على أنه حنون إلى أنه تلقى مبالغ باهظة من المال وسيارة من طراز كاديلاك.
ومطلع سبتمبر، اتهم حنون قاضيا بالحصول على قطعة أرض بشكل غير مشروع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في إقليم كردستان دافع خلاله عن امتلاكه قطعتَي أرض في محافظة ميسان في جنوب العراق.
ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالبا ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.