القدس المحتلة- تحل اليوم الذكرى الـ31 لاتفاقية أوسلو التي وُقعت في البيت الأبيض بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل يوم 13 سبتمبر/أيلول من عام 1993.
أُنشئت السلطة الفلسطينية ومؤسساتها فور توقيع الاتفاقية، لكن القدس هُمشت وأُجّلت ضمن ما أطلقت عليها حينذاك “قضايا الحل النهائي”، وهو الأمر الذي أفسح المجال أمام إسرائيل لتهويد كافة القطاعات في العاصمة المحتلة، ووأد حل الدولتين الذي يَعتبر الشطر الشرقي من المدينة عاصمة لدولة فلسطين.
كانت موافقة الجانب الفلسطيني على تأجيل القدس لقضايا الحل النهائي منوطة باستئناف المفاوضات بعد 3 أعوام من توقيع الاتفاقية، وسُميت آنذاك “مفاوضات الوضع الدائم” من أجل التوصل لتسوية دائمة حول من يتحكم بشرقي القدس والأماكن المقدسة وسكان المدينة.
المسجد الأقصى
لكن إسرائيل لم تألُ جهدا منذ توقيع الاتفاقية في تغيير الواقع على الأرض، فباشرت بالعمل فورا لإحكام القبضة على القدس، ومنعت أي حضور للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير في أي مؤسسة أو نشاط بالمدينة.
وفي الذكرى الـ31 لتوقيع الاتفاقية، تقدم الجزيرة نت إضاءة على أبرز القضايا والقطاعات التي تأثرت بأوسلو.
كان دخول اليهود إلى المسجد الأقصى منوطا بشراء تذكرة من دائرة الأوقاف الإسلامية بصفتهم سياحا، ولم تكن ترافقهم شرطة الاحتلال لحمايتهم ولا يؤدون خلال وجودهم فيه أي طقوس أو صلوات توراتية.
وبعد توقيع الاتفاقية، بدأت تُفرض عدة أجندات: أولاها عام 1994 عندما انطلقت محاولات السيطرة على ما تحت المسجد، ثم التقسيم الزماني بعد انتزاع أمر قضائي يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد عام 2003، ثم مشروع التقسيم المكاني عام 2008.
ووصل الحال اليوم إلى قيام المستوطنين بأداء كافة الصلوات والطقوس التوراتية في ساحات الأقصى خاصة الشرقية منها، بدعم مباشر من بعض المسؤولين والحاخامات وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي قال مؤخرا إنه سيبني كنيسا داخل المسجد.
التعليم
تقول الباحثة المقدسية هنادي القواسمي للجزيرة نت إن الاتفاقية أمّلت الناس ببعض الاستقلالية، لكن تبين لاحقا أن ذلك لم يكن إلا وهما، خاصة في ما يتعلق بمدينة القدس التي أُجّل البت فيها إلى ما تُسمّى مراحل الحل النهائي.
وتضيف “يمكن أن نرى بعض مظاهر ذلك في قطاع التعليم بالقدس، لأنه أصبح على النقيض من أي معنى للاستقلالية، فحتى المدارس الخاصة التابعة للكنائس أو للجمعيات الأهلية التي كانت في السابق تتصرف وتتخذ خطواتها بالتنسيق -ولو بشكل جزئي- مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أصبحت اليوم تحت عباءة وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال، وأصبح كثير منها ينفّذ ويتقبل وجود برامج تعليمية تشرف عليها الوزارة مباشرة، ما عدا مدارس الأوقاف والأونروا قليلة العدد”.
ولأنه بالكاد توجد مدرسة خاصة غير ممولة من وزارة المعارف الإسرائيلية، ولأن الإقبال على طلب هذا التمويل أدى لمزيد من التغول، لا تجرؤ كثير من هذه المدارس اليوم على السماح لطلابها باصطحاب نسخة المنهاج الفلسطيني الأصلي غير المحرف معهم إلى الصف خوفا من أي تفتيش مفاجئ تجريه الوزارة الإسرائيلية.
ويضاف إلى ذلك -وفقا للباحثة- الزيادة الكبيرة في عدد المدارس والروضات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، التي أصبحت تستقطب مزيدا من الطلبة، وكثير من طلبة المدارس الخاصة يرحلون منها باتجاه هذه المدارس الجديدة، لا سيّما تلك المتخصصة منها كالمدارس التكنولوجية.
ومن ثم، يعمل الاحتلال ضمن رؤية ترى أنه يجب أن يكون هو مزود الخدمات الأول في القدس بشرقها كما في غربها، ويحاول أن يربط الناس واحتياجاتهم اليومية به وبمؤسساته، ويخنق -في المقابل- أي محاولة للاستقلال أو السير عكس هذا الاتجاه.
وتتابع القواسمي أنه “من نافلة القول الحديث أن نسبة من يدرس المنهاج الإسرائيلي من المقدسيين تتزايد كل عام، ففي العام الدراسي 2022-2023 كانت نسبتهم 18%، وقبل ذلك بنحو 10 سنوات لم تتعد نسبتهم 2 إلى 3%”.
الاستيطان
عندما أُجلت القدس إلى قضايا الحل النهائي، استغل الجانب الإسرائيلي -حسب خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي متحدثا للجزيرة نت- هذا البند وبدأ بتوسيع الاستيطان، وكانت أول مستوطنة تمت توسعتها داخل المدينة هي “هار حوماه”.
وعام 1995، تمت مصادرة كثير من الأراضي لصالح توسيع المستوطنات في منطقتي بيت حنينا وبيت صفافا بالقدس، وهذا أدى لارتفاع أعداد المستوطنين بشكل تدريجي حتى وصل عددهم اليوم إلى 230 ألف نسمة.
وبالتزامن مع بناء المستوطنات وتوسعتها، فإن إسرائيل عملت -وفقا للتفكجي- على إقامة مشاريع استيطانية وتعزيز البنية التحتية وزيادة البؤر الاستيطانية خاصة حول البلدة القديمة في ما يعرف بـ”الحوض المقدس”.
ويوضح التفكجي أنه “إذا نظرنا للقدس في أوسلو، فإن تأجيل البت فيها كان كارثيا من النواحي كافة، لأن ذلك أفسح المجال أمام إسرائيل لتفعل ما تشاء، وتسريع دمج شطري المدينة الشرقي والغربي وإقامة المؤسسات السيادية في القدس الشرقية وإنشاء الأنفاق وتوسيع المستوطنات، وتُرك للفلسطينيين 13% فقط من القدس الشرقية التي تقدر مساحتها بـ72 كيلومترا مربعا، لأن الأراضي صودرت للمصلحة العامة أو صنفت على أنها مناطق خضراء أو ممنوع البناء فيها أو بسبب شق الشوارع وتوسيع مسار القطار الخفيف”.
وتطرق كذلك إلى أن إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل عام 2017، أطلق مزيدا من العنان لإسرائيل من أجل الوصول للأهداف الإستراتيجية بجعل القدس مدينة موحدة تحت سيادتها، فزادت عمليات التهويد وتسارعت.
الاقتصاد
ساهمت اتفاقية أوسلو في سلخ القدس عن محيطها الجغرافي الفلسطيني، وهذا أدى بطبيعة الحال لوأد اقتصادها، وفقا لوزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق مازن سنقرط.
وأضاف سنقرط، في حديثه للجزيرة نت، أن مدينة “القدس عُزلت بشكل أكبر بعد بناء الجدار العازل حولها، ومحاصرة بوابات البلدة القديمة بالوجود العسكري الدائم، ونتج عن ذلك ضعف الحركة الشرائية، خاصة في أسواق البلدة القديمة التي أغلقت أبواب نحو 450 من حوانيتها من أصل 1450”.
ولم يتأثر اقتصاد المدينة بضعف الحركة الشرائية فحسب، بل بإنهاك المقدسيين بنحو 12 نوعا من الضرائب والرسوم المختلفة، وهو ما يجعل نحو 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وفق سنقرط.
وتابع الوزير الأسبق أنه يمنع على المقدسيين العيش خارج المدينة خشية فقدان حقهم بالإقامة فيها، فإنهم يتكدسون في شقق يبلغ متوسط مساحتها 40 مترا مربعا خاصة بالبلدة القديمة التي يتشارك 12% من سكانها مع جيرانهم في الخدمات الصحية، و14% يتشاركون مع جيرانهم في المطابخ.
واختتم سنقرط حديثه بالقول إن هناك فرقا شاسعا بالخدمات والوضع الاقتصادي بين شطري المدينة الشرقي والغربي بسبب السياسات العنصرية، وإنه رغم الإغراءات المالية التي تقدم للمستوطنين لتشجيعهم على السكن في المدينة، فإن تكلفة العيش فيها للمقدسي باهظة جدا، إذ تتراوح تكلفة الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع في بناية سكنية بين 600 و700 ألف دولار.