وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “مصر قد قادت مع ألمانيا تحركا موسعا على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، ونجح هذا التحرك في حشد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه”.
وتهدف هذه الخطوة لدعم جهود الدول الأعضاء، بخاصة دول الندرة المائية، في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.
وأوضحت وزارة الخارجية أن قرار سكرتير عام الأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي يعد تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة.
وأكدت وزارة الخارجية، أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف أجندة 2030، في مواجهة الندرة المائية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.
وتأتي خطوة استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه لأول مرة في الأمم المتحدة وسط مخاوف مصرية من تأثير “سد النهضة” الإثيوبي على حصة البلاد من مياه نهر النيل، حيث تعتمد على النهر لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير على حصتها التاريخية من النهر.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015”.
ووجه المسؤول المصري خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وشدد الوزير المصري في خطابه لمجلس الأمن على أن “السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان”.
وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع سد النهضة، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر 2023.
ولم تسفر تلك الجولات، عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، حيث أعلنت مصر بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، في حين واصلت أديس أبابا أعمال البناء وملء السد، وتستعد للملء السنوي الخامس.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. في حين تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها “لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر”.