قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إنه إذا واصلت إثيوبيا اتفاقها مع من وصفهم بانفصاليين صوماليين، فستعاملها بلاده بالمثل وتقيم علاقات مع متمردين إثيوبيين.
وأضاف فقي، في تصريحات نشرها موقع “الصومال الجديد” الإخباري اليوم السبت، أن على إثيوبيا أن تنسحب فورا من الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال مطلع العام الجاري.
وتمنح الاتفاقية إثيوبيا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.
وتابع الوزير الصومالي أن “الصومال لا يريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي، لكن إذا استمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين”.
واتهم فقي إثيوبيا بأنها لا تريد استخدام ميناء بحري في الصومال، بل تسعى في الواقع لأخذ جزء من الأراضي الصومالية، مشيرا إلى أن أديس أبابا حصلت على وعد من جيبوتي باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي الإثيوبية، لكنها لم ترد على ذلك الوعد، مما يدل على أنها تريد أخذ إرث الأجيال القادمة من الصوماليين، حسب تعبيره.
وقال وزير الخارجية الصومالي إن إثيوبيا أنشأت قوة بحرية هدفها الاستيلاء على بعض الأراضي الصومالية الواقعة ضمن ما سماها المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى في العالم.
وقبل أسبوعين، أرسلت إثيوبيا مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى هرغيسا عاصمة أرض الصومال، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.
وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين خلال الشهر الجاري.
ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.