أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بواقع 180 ألف جندي، ليصل العدد الإجمالي للقوات إلى 1.5 مليون جندي.
وجاء ذلك في مرسوم رئاسي نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني، سيدخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر المقبل.
وحدد المرسوم عدد أفراد الجيش الروسي بنحو مليونين وأربعمائة ألف، بينهم مليون ونصف المليون جندي، ووجه أوامر للحكومة بتوفير التمويل اللازم.
وكانت الزيادة السابقة في قوام الجيش الروسي جاءت في ديسمبر الماضي، عندما جدد مرسوم رئاسية آخر أصدره بوتين قوام الجيش بمليونين ومائتي ألف فرد بينهم مليون وثلاثمائة وعشرين ألف جندي.
والقوات الروسية الأكثر قدرة تشن هجوما في شرق أوكرانيا، حيث حققت مكاسب تدريجية لكن ثابتة في الأشهر القليلة الماضية.
وقدر بوتين في يونيو عدد القوات المشاركة في ما يسميها الكرملين ”العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا بنحو سبعمائة ألف جندي.
وبعد استدعاء ثلاثمائة ألف جندي من قوات الاحتياط في مواجهة الهجوم المضاد لأوكرانيا في خريف عام 2022، تحولت السلطات الروسية إلى ملء صفوف القوات التي تقاتل في أوكرانيا بجنود متطوعين، اجتذبتهم الأجور المرتفعة نسبيا.
ولاحظ العديد من المحللين أن الكرملين كان مترددا في استدعاء مزيد من جنود الاحتياط، خوفا من زعزعة الاستقرار الداخلي مثلما حدث عام 2022 عندما فر مئات الآلاف من روسيا تفاديا لإرسالهم إلى القتال.
ونقص الأفراد العسكريين كان الذريعة التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع كسبب رئيسي وراء نجاح توغل القوات الاوكرانية في منطقة كورسك الروسية الذي بدأ في السادس من أغسطس الماضي.
وسعى الكرملين إلى تجنب إعادة نشر القوات من شرق أوكرانيا، واعتمد على تعزيزات من مناطق أخرى لوقف التوغل الأوكراني.
وفي تطور آخر، أمر حاكم منطقة كورسك الروسية التي تشهد هجوما أوكرانيا منذ مطلع أغسطس، الاثنين، السكان بإخلاء القرى الواقعة على بعد أقل من 15 كيلومترا من أوكرانيا لأسباب “أمنية”.
وكتب أليكسي سميرنوف على تيليغرام “بناءً على معلومات عملياتية، ومن أجل ضمان الأمن، قررت هيئة الأركان الإقليمية الإخلاء الإجباري للبلدات في منطقتي ريلسكي وخوموتوفسكي الواقعتين في منطقة تمتد على 15 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا”.
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي استعادة أراض من القوات الأوكرانية من خلال شن هجوم مضاد.