قالت هيومن رايتس ووتش والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان تعرض حياة المدنيين لخطر جسيم وتنتهك قواعد القانون الدولي.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن “استخدام الأغراض المدنية اليومية كأجهزة متفجرة يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم وينتهك قوانين الحرب”.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الخميس إن حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلال اليومين الماضيين بلغت 32 قتيلا وآلاف الجرحى. وأسفرت تفجيرات أمس الأربعاء عبر أجهزة لاسلكية من نوع أيكوم عن مقتل 20 شخصا وإصابة المئات، بينما أسفرت تفجيرات الثلاثاء، عبر أجهزة “البيجر” عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 2800 آخرين، بينهم 300 بحالة حرجة.
وشددت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، على أن “القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة، من أجل تفادي تعريض حياة المدنيين لخطر شديد والتسبب في المشاهد التي ما تزال تتكشّف اليوم في جميع أنحاء لبنان”.
وطالبت وفق بيان نقله الموقع الإلكتروني للمنظمة بـ”إجراء تحقيق فوري ومحايد بشكل عاجل في هذا الهجوم”.
وأشارت المنظمة إلى أن “مقاطع الفيديو المتداولة والتي راجعتها هيومن رايتس ووتش تظهر أناسا بالغين وأطفالا في غرف الطوارئ، لديهم إصابات في الرأس والصدر والأطراف”.
من ناحيته دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث المحيطة بانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي.
وقال تورك في بيان إن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، بدون معرفة من كان يحمل الأجهزة أو مكانها، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وربما القانون الإنساني الدولي.
وأضاف: “يجب إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف بشأن ظروف هذه الانفجارات الجماعية، ويجب محاسبة أولئك الذين أمروا بمثل هذه الهجمات ونفذوها”.