فقد قال محللون ومستشارون إنه رغم إدارة سلاسل التوريد وقنوات التوزيع للمنتجات الجديدة الأكثر تطورا بشكل محكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية القديمة الواردة من آسيا لأن التقليد والمخزونات الفائضة والطبيعة المعقدة لصفقات التعاقد على التصنيع تجعل تحديد مصدر المنتج مستحيلا في بعض الأحيان.
وسلطت ردود فعل الشركات التي ارتبطت أسماؤها بالأجهزة المفخخة، التي قتلت 37 شخصا وأصابت نحو 3 آلاف آخرين في لبنان الأسبوع الماضي، الضوء على صعوبة تحديد طريقة وتوقيت تحويلها إلى أسلحة.
وألقت شركة غولد أبوللو، التي مقرها تايوان، المسؤولية على شركة في أوروبا تحمل ترخيص استخدام علامتها التجارية، مما دفع هنغاريا وبلغاريا والنرويج ورومانيا إلى إجراء تحقيقات لمعرفة مناشئ هذه الأجهزة.
وقالت شركة آيكوم اليابانية في بادئ الأمر إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تحمل اسمها أصلية لأن السوق مليئة بالمنتجات المقلدة.
لكنها أصدرت بيانا، الجمعة، قالت فيه إنه من المرجح بشكل كبير ألا تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجاتها.
ونقل موقع آيكوم عن وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم قوله إن الأجهزة لم يتم استيرادها من خلال موزع وإن المنتجات المقلدة التي تحمل رقم الطراز نفسه يتم استيرادها من دول أخرى.
وقالت الشركة اليابانية إن فحص الأجهزة التي انفجرت سيكون ضروريا للتأكد من أنها ليست من إنتاجها، ولكن “في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون تلك الأجهزة من إنتاجنا”.
وقال الخبير والاستشاري في مجال التكنولوجيا المقيم في الصين ديفيد فينشر: “إذا تم اختراق سلسلة التوريد لوضع متفجرات داخل الأجهزة… فهذا تخطيط مذهل. غير أن اختراق سلسلة التوريد الحالية ليس صعبا، وهو ربما أسهل ما في الأمر”.
وأضاف أن المنتجات المقلدة منتشرة بشكل كبير وخاصة في مراكزالتصنيع الكبرى مثل الصين، حيث يمكن إنتاج مكونات مقلدة بسهولة، مضيفا أن الانتقال من المكونات المقلدة إلى اختراق سلاسل التوريد سهل.
وقال مصدر أمني إن حزب الله حصل على الأجهزة قبل نحو 5 أشهر وإنه كان يعتقد أنه اشتراها من شركة غولد أبوللو.
وأظهرت صور لجهاز بعدما انفجر أن الأجهزة المحمولة كانت عليها ملصقات مدون عليها اسم شركة آيكوم وعبارة “صنع في اليابان”.
واستبعدت الشركتان احتمال تصنيع أي من المكونات القاتلة في مصانع أي منهما على أراضي البلدين.
منتجات مقلدة
لكن في الوقت الحالي، ليست هناك معلومات أكيدة بخلاف ذلك، فليس من الواضح كيف أو متى جرى تفخيخ أجهزة البيجر والوكي توكي ليصبح من الممكن تفجيرها عن بعد.
وقال جو سايمون الشريك في شركة خدمات الملكية الفكرية الصينية إيست آي.بي إن جزءا من المشكلة هو أن العلامات التجارية الأصغرحجما تميل إلى عدم الاستثمار بشكل كبير في مراقبة المنتجات المقلدة، ويرجع ذلك لأسباب منها التكاليف التي قد تؤثر على ربحيتها.
وأضاف: “السلطات لا تمانع التعامل مع المنتجات المقلدة منخفضة التقنية، لكن أصحاب الملكية الفكرية بحاجة إلى المراقبة والتحقيق وتقديم الشكاوى، وهذا لا يحدث دائما بقدر ما قد يحدث مع العلامات التجارية عالية التقنية والأكبر حجما”.
بالنسبة لشركة آيكوم، فإنها تقول إن إحدى المشكلات هي أنها توقفت عن تصنيع الطراز آي.سي-في82 الذي يدور حوله النقاش منذ نحو10 سنوات، وهو الوقت الذي بدأت فيه وضع ملصقات مجسمة للحماية منتقليد المنتجات.
وحذرت الشركة مرارا من المنتجات المقلدة، وخاصة من طرازاتها القديمة.
ووفقا لأحدث تقرير متاح من مكتب براءات الاختراع الياباني، أبلغت أكثر من 7 بالمئة من الشركات في اليابان عن خسائر تجارية بسبب تقليد المنتجات في 2020، مع ارتباط نحو ثلث الحالات بالصين.
وحثت شركة آيكوم العملاء على استخدام شبكة الموزعين المعتمدين فقط للتأكد من أنهم يشترون منتجات أصلية.
لكن في الصين، خلص بحث أجرته “رويترز” إلى أن العشرات من المتاجر تبيع أجهزة اتصال لاسلكية تحمل علامة آيكوم التجارية على منصات تجارة إلكترونية مثل علي بابا وتاوباو وجيه.دي وبيندودو، ومن ضمنهم طراز آي.سي-في82.