قال تقرير نشرته منصة تداول الذهب “موني ميتالز” استنادا إلى إحصاءات إن السعودية اشترت “سرا” 160 طنا من الذهب من سويسرا منذ أوائل عام 2022، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب العالمية.
وقال محلل أسواق الذهب، يان نيوينهويغ، في التقرير إن المملكة انضمت إلى دول أسيوية أخرى في التخلص من حساسيتها طويلة الأجل لسعر الذهب.
وحتى وقت قريب، كان الطلب على الذهب في المملكة ينخفض عندما يرتفع سعر الذهب، ويزداد عندما يتجه السعر نحو الانخفاض. وقد أدى هذا إلى تخفيف التقلبات في سوق الذهب، التي تحكم فيها الغرب لعقود عديدة.
ومن أواخر عام 2022، وحتى الوقت الحاضر، ظلت السعودية مستوردا ثابتا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب.
“والأمر المذهل أن جزءا من التدفقات إلى المملكة من الذهب القادم من سويسرا، يذهب في الواقع إلى البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي”.
ويشير رسم توضيحي إلى أن زيادة كميات الذهب التي اشترتها السعودية منذ يناير 2022 رافقتها زيادة في أسعار الذهب.
ويبدو أن هذه الاستراتيجية تتناقض مع نظام البترودولار الذي لعبت المملكة دورا في تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي. وفق المحلل، الذي ألمح إلى أن الرياض ربما تخطط للتحول بعيدا عن هذا النظام، وتتجه نحو الذهب.
وقال: “رغم أن السعوديين لعبوا دور رئيسيا في ولادة معيار الدولار العالمي في أوائل السبعينيات، إلا أنهم قد يصبحون هذه المرة محورا للانتهاء منه”.
وتنسجم الإجراءات السعودية مع أجندة مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) التي تسعى للعودة إلى استخدام الذهب، كمعيار للأسواق.
ومنذ جمد الغرب أصول روسيا بالدولار في فبراير 2022 “باتت الدول التي لديها خلافات دبلوماسية مع الغرب تستبدل دولاراتها بالذهب بشكل متزايد، والسعودية أحدث دولة بعد الصين وتايلاند تظهر تحولها من كونها حساسة للأسعار إلى محركة للأسعار”.