نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا -بينهم امرأة- مدانين بجرائم، بينها “الإرهاب”، وفق ما أفادت 3 مصادر أمنية ومصدر طبي اليوم الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية، وهي أعلى حصيلة إعدامات تنفذها سلطات بغداد خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مصدر في سجن الناصرية (سجن الحوت) بمحافظة ذي قار جنوبي العراق إن السجناء أُعدموا “وفق المادة 4 إرهاب، وكذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي”، مضيفا أن المرأة شاركت في قتل شخص عام 2019 خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية.
وقتل متظاهرون حينها شابا اتهموه بإطلاق النار، قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع.
من جهته، أشار مصدر طبي في محافظة ذي قار إلى أن قسم الطب العدلي تسلم الأربعاء جثث من تم إعدامهم من إدارة السجن، في حين أكدت مصادر أمنية أنهم جميعا عراقيون.
ونددت محامية دفاع فرنسية عن اثنين ممن أُعدموا بـ”سلسلة جديدة من الإعدامات” التي نفذت “بأكبر قدر من السرية”.
وخلال السنوات الأخيرة أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد لمدانين “بالانتماء إلى جماعة إرهابية” خلال محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان، واعتبرت أن الأحكام لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة أو تم خلالها انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
ووفق القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعين على رئيس الجمهورية التصديق على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية عدة سوء الظروف الإنسانية في سجن الحوت، إذ يسود اعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن “قلقهم البالغ حيال تقارير تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه”.
وفي عام 2014 سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق وسوريا وأعلن قيام “الخلافة”، قبل أن تتمكن القوات العراقية في 2017 وبمساعدة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة من دحر التنظيم.