عادت اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا لتتصدر واجهة النقاش، عقب أول تصريح لوزير الداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة، برونو روتايو، الذي أعلن تمسكه بموقفه الرافض لها.
روتاريو أكد، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى، الاثنين، أنه لم يغير رأيه بشأن “ضرورة إلغائها”، معلنا استمراره اعتراضه على تفعيلها، بيد أنه استدرك قائلا “هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك”.
ورغم أنه يقر بمحدودية سلطته من وقعه وزيرا للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة، معلنا أنه “سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة” ليطلب منهم “طرد المزيد”.
وتحظى مواقف وزير الداخلية، الذي تولى منصبه الاثنين، تأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراؤه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.
وعلى الجانب الجزائري، توقع البرلماني عن الجالية بفرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، الثلاثاء، أن تقدم الحكومة الفرنسية اليمينية على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين لدخول فرنسا.
وكان موضوع التأشيرات، فضلا عن قضية اتفاقية الهجرة، أثارا توترا بين الجزائر وفرنسا لم يتوقف إلا عقب زيارة وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان للجزائر في ديسمبر 2022.
وأعلن دارمانان عن انتهاء أزمة التأشيرات التي برزت عقب قرار حكومة بلاده في أكتوبر 2021 تشديد شروط منح تأشيرات دخول البلاد لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس.
“تلويح قديم”
وتعليقا على هذا النقاش، يرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد رواجعية، أن حكومة اليمين الفرنسي “لا يمكنها تجاوز الخطوط المرسومة كإطار يحكم العلاقات الفرنسية مع الجزائر”.
ويتابع رواجعية حديثه مؤكدا أن “التلويح بإلغاء اتفاقية الهجرة بين البلدين يمتد إلى الـ15 سنة الماضية”، مشيرا إلى أن “الجدل الفرنسي للاستهلاك الداخلي”.
وشدد في تصريحه لـ”أصوات مغاربية” على أن المصالح الفرنسية السياسية والاقتصادية في الجزائر هي “أكبر من التهديد بإلغاء اتفاقية الهجرة التاريخية التي جاءت في سياق نتائج مفاوضات إيفيان”.
لذلك لا يتوقع المتحدث أن ينجح اليمين الفرنسي في المس بهذه الاتفاقية التي يقول إنها “تلزم الدولة الفرنسية باحترامها”.
تهديد اليمين
في المقابل، يرى المحلل السياسي فاتح بن حمو في تصريحات مسؤولين وسياسيين فرنسيين “تصعيدا” في “محاولة للضغط” على الجزائر بشأن عدة ملفات أبرزها قضايا الذاكرة التي “ما زالت عالقة”.
ويتساءل بن حمو في تصريحه لـ”أصوات مغاربية” عن توقيت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي تتزامن ومساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لترميم العلاقات المتوترة مع الجزائر منذ يوليو الماضي، تاريخ إعلانه عن دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء الغربية.
ويعتقد المتحدث أن الجزائر “حذرة بشكل كبير” من تولي اليمين قيادة الحكومة الفرنسية بسبب “مواقفه المتطرفة” من قضايا الهجرة، وتنقل الأشخاص بين البلدين، واتفاقية الهجرة التي باتت مهددة من طرف هذا التيار”، مشيرا إلى أن بلاده “لديها القدرة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للرد على ذلك”.