أُدينت طالبة من أقلية الإيغور بتهمة “الدعوة للتطرف”، وذلك بعد اعتقالها في ديسمبر الماضي في مقاطعة شينجيانغ لنشرها مقطع فيديو على وسائل تواصل اجتماعي صينية يظهر احتجاجات مناهضة للسلطات.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الشابة كاميلي وايت (19 عاما) اعتُقلت في 12 ديسمبر الماضي بعد يوم واحد من عودتها لمنزلها ولم يسمع عنها أي خبر منذ ذلك الحين.
وأضافت الصحيفة أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الصينية أكد الأسبوع الماضي لمجلة “الإيكونوميست” أن وايت أدينت في 25 مارس الماضي بتهمة “الدعوة إلى التطرف”.
ولم يؤكد المتحدث الرسمي مدة العقوبة لكن الصحيفة أشارت إلى أنها قد تصل لخمس سنوات.
وكانت وايت واحدة من عشرات الأشخاص، وبينهم الكثير من الشابات، الذين اعتقلوا بعد احتجاجات واسعة النطاق اندلعت العام الماضي في العديد من المدن الصينية ضد سياسات “صفر كوفيد” القاسية التي فرضتها السلطات.
Uyghur student convicted after posting protests video on WeChat
A #Uyghur student who was detained in #Xinjiang in December after posting a video on WeChat of the “#whitepaper” protests has been convicted of “advocating extremism”. #KamileWayit #卡米莱瓦依提 #一人一推 pic.twitter.com/sJEmKjRPNh— Spring0527 (@Spring02060527) June 9, 2023
وتبين الصحيفة أن السلطات أفرجت بكفالة في أبريل الماضي عن أربع نساء شاركن في الاحتجاجات في بكين بعد اتهامهن بـ “إثارة المتاعب”، وهي لائحة اتهام شاملة تُستخدم ضد أي منتقد للحكومة وتصل عقوبتها أيضا إلى خمس سنوات.
وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن النساء الأربع أطلق سراحهن في أبريل لكنهن ما زلن يخضعن للمراقبة من قبل الشرطة.
وتشير الصحيفة إلى أن وايت، التي يُعتقد أنها لم تشارك في أي من الاحتجاجات، عومل بقسوة أكبر مقارنة بالفتيات الأربع الأخريات.
وتنقل الصحيفة عن المديرة المساعدة لقسم آسيا ومديرة قسم الصين بالإنابة في منظمة هيومن رايتس ووتش مايا وانغ القول إن “قضية كاميلي وايت فريدة من نوعها حيث تم اعتقالها لمجرد أنها من الأيغور ونشرت مقطع فيديو عن الاحتجاجات”.
وأضافت أن “قضية وايت أظهرت كيف أن السلطات يمكن أن تفسر كل شيء يفعله الأيغور، بما في ذلك العديد من الأفعال السلمية والقانونية، على أنه تطرف وإرهاب وتحتجزهم بشكل تعسفي”.
وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية عديدة بكين بأنها تحتجز في “معسكرات اعتقال” ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الأيغور، وبأنها تخضع قسرا أفرادا من هذه الأقلية الناطقة بالتركية لعمليات تعقيم وإجهاض وتفرض على آخرين “السخرة”.
ووصفت واشنطن وبعض المسؤولين في دول غربية أخرى حملة قمع الصينية هذه بأنها ترقى إلى “إبادة جماعية”.
وتحدث تقرير للأمم المتحدة عن “جرائم ضد الإنسانية” محتملة في شينجيانغ، مؤكدا وجود “أدلة جديرة بالثقة” على أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد الأقلية المسلمة في هذا الإقليم.