كشفت وثيقة قانونية نُشرت الأربعاء عن أدلة جديدة تدين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020.
الوثيقة، التي أعدها فريق المستشار الخاص جاك سميث، تُظهر أن ترامب روج لمزاعم حول تزوير الانتخابات، ولجأ إلى “ارتكاب جرائم” ضمن محاولاته الفاشلة للاحتفاظ بالسلطة رغم خسارته.
الوثيقة، تكشف رؤية المدعين حول ما سيقدَّم في حال وصول القضية الجنائية ضد ترامب إلى المحكمة.
ورغم التحقيقات السابقة التي أجراها الكونغرس على مدار شهور، إضافة إلى قرار الاتهام الذي وثّق تفاصيل جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، تأتي هذه الوثيقة بحسابات جديدة لم تُعرف سابقًا من أقرب مساعدي ترامب.
تفاصيل
تسرد الوثيقة تفاصيل حادثة يوم 6 يناير 2021، حينما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي في محاولة لوقف عملية التصديق على نتائج الانتخابات. وتشير إلى أن ترامب تجاهل نصيحة مستشاريه الذين أخبروه أن المحامين الذين يديرون شؤونه القانونية لن يتمكنوا من إثبات مزاعمه أمام المحاكم، ورد ترامب حينها قائلاً: “التفاصيل لا تهم”.
وتم نشر هذه الوثيقة في وقت حساس، حيث يتنافس ترامب مجددا في السباق الرئاسي لعام 2024.
ويسعى الديمقراطيون إلى جعل رفض ترامب نتائج انتخابات 2020 مركز حملتهم ضده، مُطالبين بإثبات عدم أهليته للترشح للرئاسة مرة أخرى.
تقرير يحذر من 3 دول قد تستخدم الذكاء الاصطناعي للتأثير في الانتخابات الأميركية
أظهر تقييم سنوي أميركي صدر الأربعاء، أن الولايات المتحدة تشهد تهديدا متزايدا من روسيا وإيران والصين لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل، بما في ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات كاذبة أو مثيرة للانقسام.
وقد أثارت هذه القضية مزيدًا من الجدل خلال مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الثلاثاء، حينما أدان حاكم مينيسوتا، تيم والز، العنف في الكابيتول، بينما تهرب خصمه الجمهوري، جي. دي. فانس، من الإجابة المباشرة حول ما إذا كان ترامب قد خسر بالفعل في انتخابات 2020.
الحصانة الرئاسية والمعركة القانونية
تزامن تقديم هذه الوثيقة مع قرار المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة عن الأفعال التي قاموا بها أثناء وجودهم في المنصب، وهو ما أدى إلى تضييق نطاق القضية ضد ترامب وألغى إمكانية محاكمته قبل انتخابات 2024.
والهدف من هذا الموجز القانوني هو إقناع القاضية الأميركية تانيا تشوتكان بأن الجرائم التي يُتهم بها ترامب قد ارتُكبت بصفته الشخصية، وليس كرئيس، وبالتالي يمكن محاكمته، وفق الوكالة نفسها.
سمحت القاضية تشوتكان بنشر نسخة منقحة من الوثيقة للجمهور، على الرغم من اعتراضات الفريق القانوني لترامب الذي اعتبر توقيت نشرها غير عادل، خاصةً قبيل الانتخابات الرئاسية.
ومع أن احتمالية إجراء محاكمة لا تزال غير مؤكدة، لاسيما إذا فاز ترامب بالانتخابات وسعى النائب العام الجديد لإسقاط القضية، إلا أن هذه الوثيقة تُعتبر بمثابة خارطة طريق للمدعين لإظهار الأدلة والشهادات التي سيقدمونها أمام هيئة المحلفين.
ومن المتوقع أن تُحدد القاضية تشوتكان مدى مسؤولية ترامب عن هذه الأفعال، سواء كانت رسمية أو خاصة.
ففي الوثيقة، يُزعم أن ترامب “أسس الأرضية” لرفض نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي المنافسة، إذ قال لمستشاريه إنه في حال حصل على تقدم مبكر، فإنه سيعلن “الانتصار قبل أن يتم فرز جميع الأصوات”.
كما ورد في الوثيقة أن ترامب كان يعلم بأن مزاعمه عن تزوير الانتخابات ليست صحيحة، ومع ذلك استمر في نشرها.
“أكاذيب”
تظهر الوثيقة أيضا أنه بحلول 5 ديسمبر 2020، بدأ ترامب بالتركيز على دور الكونغرس في التصديق على النتائج، حين طرح لأول مرة فكرة أن مايك بنس يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات خلال الجلسة المشتركة لمجلس النواب.
ووثّق بنس بعض هذه التفاعلات في كتابه الصادر عام 2022 بعنوان “ساعدني الله”، كما استُدعي للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في تصرفات ترامب بعد رفض المحاكم مزاعم الحصانة التنفيذية.
إلى ذلك، تكشف الوثيقة أن ترامب استغل حسابه على تويتر لنشر مزاعم كاذبة حول التزوير، مهاجمًا أي شخص يُفند تلك المزاعم.
وحث أنصاره على القدوم إلى واشنطن لحضور مراسم التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير 2021.
في النهاية، يرى المدعون أن ترامب استخدم سلسلة من “المعلومات المضللة” لتحفيز أنصاره على اقتحام الكابيتول وتعطيل إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات، ما أدى إلى أحداث العنف الدامية في ذلك اليوم. المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشونغ، وصف المذكرة القانونية بأنها “مليئة بالأكاذيب” و”غير دستورية”، مشيرا إلى أن سميث والديمقراطيين “مصممون على استخدام وزارة العدل كسلاح”، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، بينما قال ترامب إن القضية ستنتهي بـ”نصره الكامل”.