تعتبر الغرف المحصنة والملاجئ العامة في إسرائيل، جزءا مهما من البنية التحتية الوطنية في أوقات الطوارئ، حيث أثبتت نجاعتها في حماية المواطنين أثناء القصف.
وتنقسم تلك الملاذات إلى قسمين، هما الملاجئ العامة والغرف الخاصة المحصنة.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب أن يحتوي كل مبنى سكني جديد على غرفة محصنة في كل شقة، مصممة لتحمل الانفجارات والقذائف، تتضمن جدرانا سميكة من الخرسانة المسلحة ونوافذ مقاومة للانفجارات وأبواب معدنية خاصة.
وفي هذا السياق، يقول أحد المواطنين الإسرائيليين: “من يتوفر له مثل تلك الغرفة، فهو بطبيعة الحال محمي أكثر في ظل هذه الحرب، من الشخص الذي لا يملك مثل تلك التحصينات”.
وقالت امرأة أخرى كبيرة في السن: “الناس الذين احتموا في الملاجئ لم يصابوا بأذى، لكن آخرين ممن لم يستطيعوا الوصول إلى الغرف المحصنة إما أصيبوا أو قتلوا”.
كما تتوفر ملاجئ عامة في الأحياء المختلفة بكل البلدات والمدن، خاصة في المناطق القريبة من الحدود وخط المواجهة.
وينظم الجيش الإسرائيلي تدريبات دورية للسكان للتأكد من معرفتهم بكيفية التصرف عند إصدار إنذار، أو حدوث تهديد صاروخي.
وكان تقرير سابق لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قد سلط الضوء على الملاجئ المنتشرة في إسرائيل، حيث يمتلكها نحو 65 بالمئة من المواطنين؛ بحيث يتجهون إليها فور سماع صفارات الإنذار التي تنبئ بوجود صواريخ تستهدف المدن أو البلدات الإسرائيلية.
ويعود نظام الملاجئ في إسرائيل إلى حوالي 5 عقود مضت، حيث جرى تشييدها لتتحمل معظم الصواريخ التقليدية.
وأوضحت الصحيفة أن نحو ثلث الإسرائيليين لا يمتلكون ملاجئ في مبانيهم أو يعيشون بالقرب من ملجأ عام يمكنهم الوصول إليه قبل سقوط صاروخ أو قذيفة، وهؤلاء في الأغلب يعيشون بمناطق فقيرة سواء في الريف أو مجتمعات الأقلية العربية والأحياء ذات الدخل المنخفض، حيث تم تشييد المباني هناك قبل فترة طويلة من دخول قانون الملاجئ حيز التنفيذ.
وتمتلك مدينة تل أبيب 168 ملجأ تحت الأرض و356 آخرين موجودين في المؤسسات التعليمية أو مبان البلدية الأخرى، ويمكن الوصول إلى تلك الملاذات بسهولة عبر الإنترنت، بالإضافة وجود لافتات إرشادية في الشوارع.