ساد الهدوء نسبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح السبت، مع دخول هدنة مدتها 24 ساعة توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية حيز التنفيذ، والتي تتيح وصول المساعدات الإنسانية وتمنح السكان فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغوط القتال العنيف.
دخلت هدنة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ، حيث أبقى سكان آمالهم متواضعة حيالها بعدما خرق الطرفان كل الاتفاقات السابقة ولم يتيحا لهم فرصة التقاط الأنفاس في نزاع يقترب من شهره الثالث.
وقبل بدء سريان الهدنة في السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) أبلغ سكان عن إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في جنوب الخرطوم ومنطقة شرق النيل على الضفة الأخرى من النهر، والتي شهدت أيضا ضربات جوية، حسب “رويترز”.
وفي وقت مبكر صباح السبت، أفاد سكان في الخرطوم وكالة “فرانس برس” بأن الوضع الميداني كان هادئا، وهو أمر غالبا ما يكون معتادا في هذا الوقت.
وقال محمود بشير الذي يقطن وسط ضاحية بحري بشمال العاصمة “هدنة يوم واحد أقل من طموحنا، نتطلع إلى إنهاء شامل لهذه الحرب اللعينة”.
من جهته، قال عصام محمد عمر الذي هجر من منزله وسط الخرطوم إلى ضاحية أم درمان “هدنة لا تخرج قوات الدعم السريع من منزلنا الذي أخرجونا منه قبل ثلاثة أسابيع لا تعني لي شيئا”.
اتفاق جديد للهدنة في السودان برعاية أميركية سعودية
أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الجمعة، أن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة ابتداء من غد السبت، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية السعودية.
وكما سابقاتها من الاتفاقات، تهدف الهدنة الجديدة بشكل أساسي إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المقدر عددهم بنحو 45 مليون نسمة، ويحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات في بلد كان أصلا من الأكثر فقرا في العالم قبل النزاع الراهن.
وشكك مراقبون في أن تكون هذه الهدنة أفضل من سابقاتها، خصوصا وأن ظروف النزاع لم تتبدل.
وقال الأستاذ في جامعة غوتنبرغ السويدية، علي فيرجي، لوكالة فرانس برس “للأسف الحوافز لم تتغير بالنسبة إلى أي من الطرفين، لذا يصعب تصور أن هدنة تقوم على الارتكازات الأساسية ذاتها، وخصوصا لهذه المدة الوجيزة، ستكون نتيجتها مختلفة بشكل جذري”.
وأضاف “مع ذلك، سيكون بعض التراجع في مستوى العنف أمرا مرحبا به من قبل من يعيشون تحت الرصاص”.
وتأتي الهدنة القصيرة في أعقاب سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار انتهكها طرفا الصراع، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اللذان تحول صراعهما على السلطة إلى أعمال عنف منذ ثمانية أسابيع، مما أدى إلى أزمة إنسانية، وفقا لوكالة “رويترز”.
ومنذ بدء المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتم خرقها.
وقالت الولايات المتحدة والسعودية إنهما تشعران “بخيبة أمل” بسبب الانتهاكات في بيان الإعلان عن الهدنة الأحدث، وهدد الوسيطان بتأجيل المحادثات – التي استمرت بشكل غير مباشر في الآونة الأخيرة – إذا تواصل القتال.
وفي وقت متأخر مساء الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تدعم منصة يطلق عليها مرصد نزاع السودان لنشر نتائج عمليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية للقتال ووقف إطلاق النار.
ووثق تقرير أولي للمرصد تدميرا “واسع النطاق وموجها” لمنشآت المياه والكهرباء والاتصالات، حسب “رويترز”.
كما وثق ثماني هجمات “ممنهجة” لإحراق الممتلكات عمدا دمرت قرى في دارفور وكذلك عدة هجمات على مدارس ومساجد وغيرها من المباني العامة في مدينة الجنينة في أقصى غرب البلاد والتي شهدت هجمات عنيفة شنتها جماعات محلية وسط انقطاع للاتصالات.
وحول القتال الذي بدأ في 15 أبريل منطقة العاصمة، التي تضم مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، إلى منطقة حرب وأدى إلى صراع في دارفور وكردفان في غرب السودان.
وشهد الأسبوع المنصرم منذ انتهاء سريان آخر وقف لإطلاق النار في الثالث من يونيو قتالا كثيفا، إذ دارت بعض الاشتباكات في محيط قواعد عسكرية مهمة وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مجمع لتصنيع الأسلحة في جنوب الخرطوم.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان السودان سيحتاجون إلى المساعدات هذا العام بسبب القتال مع توقف معظم المستشفيات في مناطق الصراع عن العمل وتناقص الإمدادات الغذائية في الكثير من المناطق.
وسمح وقف إطلاق النار السابق بوصول بعض المساعدات الإنسانية، لكن وكالات الإغاثة قالت إنها لا تزال تواجه عراقيل بسبب القتال والقيود البيروقراطية والنهب.
وأدى القتال إلى نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص، عبر أكثر من 400 ألف منهم الحدود إلى البلدان المجاورة.
كما عرقل القتال خطوات الانتقال إلى حكم مدني بعد مرور أربع سنوات على انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير.
ودب الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع حول خطط لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش وإعادة تنظيم تسلسل القيادة في إطار المرحلة الانتقالية.