أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن تكثيف الجهود الدبلوماسية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وقال ميقاتي، في بيان إن هناك اتصالات مستمرة بين الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين دعتا إلى عقد الجلسة، بهدف إحياء الإعلان عن وقف إطلاق النار لفترة محددة، ما يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية للأزمة.
وأفاد رئيس الوزراء بأن الحكومة اللبنانية أعربت عن استعدادها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بشرط التزام إسرائيل بكافة بنوده. وشدد على أن أولوية لبنان هي وقف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بما فيهم المدنيون وعناصر الإغاثة، واعتبر أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية.
وينص قرار مجلس الأمن 1701 – الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 – على وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.
وانتقد ميقاتي سعي الدول الغربية لتطبيق هذا القرار على لبنان دون الالتزام نفسه من جانب إسرائيل.
وأضاف ميقاتي أن استمرار العنف لن يؤدي إلى حل، محذرا من أن تصعيد الأمور قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهات ليشمل المنطقة بأسرها. وقال إن الحكومة اللبنانية مستمرة في تنفيذ خطة الطوارئ لإغاثة النازحين المتضررين من القصف الإسرائيلي، مشددا على أهمية الدعم الدولي لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة.
وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من أن تفاقم الأوضاع قد يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات لتشمل المنطقة بأسرها، داعيا إلى ضرورة التحرك السريع لاحتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل غارات عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية، ما أدى إلى مئات القتلى وآلاف الجرحى. ومع استمرار النزوح، أشار ميقاتي إلى أن حجم الأزمة يتطلب تكثيف الجهود لتلبية احتياجات النازحين، وأن الحكومة تعمل على خطة طوارئ لإغاثتهم. كما أعرب عن أهمية الدعم الدولي من الدول الصديقة والمنظمات الدولية في التخفيف من آثار أزمة النزوح التي يعاني منها لبنان.