فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، سلسلة عقوبات تستهدف صناعة البتروكيميائيات الإيرانية “ردا على هجوم الأول من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو الهجوم المباشر الثاني هذا العام”.
وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة إلى عشرين ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية، وفقا لفرانس برس.
وقال البيان إن العقوبات “تهدف لزيادة الضغط المالي على النظام الإيراني، مما يقلل من قدرته على تحقيق إيرادات حيوية من قطاع الطاقة الذي يستخدم لزعزعة الاستقرار في المنطقة وشن هجمات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة”.
وتتخذ الشركات المستهدفة من الصين خصوصا مقرا لها، وتشمل العقوبات أيضا شركتين إماراتيتين وشركة ليبيرية.
كما تستهدف العقوبات جهات مالكة لسفن تتّخذ من بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال خصوصا مقرا لها.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها “تستهدف عقوبات اليوم الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم”.
تنص العقوبات على تجميد أصول سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتّخذ مقرا في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.
وهي تعوق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة، من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.
في الأول من أكتوبر أطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على سرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في يوليو في عملية نُسبت إلى إسرائيل.
مذّاك تتوعد إسرائيل بالرد، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالان، الأربعاء، إن الرد على هجوم طهران سيكون “فتاكا ودقيقا ومفاجئا”.
في الأثناء تسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب، تجنبا لاشتعال الشرق الأوسط برمته.