ووفقا للنداء الصادر عن المجلسين النرويجي والدنماركي للاجئين، ومنظمات “كير” و”جول” و”بلان” و”الإغاثة” و”إنقاذ الطفولة” و”سوليداريتي” الدولية، فإن الجهود المبذولة حتى الآن للحد من العنف وإنهاء معاناة السودانيين ليست كافية.
وتتفاقم الكارثة الإنسانية بشكل كبير، مع وصول الحرب إلى 13 ولاية من ولايات السودان الـ18.
وشهدت وتيرة الصراع في السودان ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ العنف أعلى مستوى له منذ اندلاع القتال منتصف أبريل 2023.
ويأتي هذا بالتوازي مع الانتشار المخيف للأمراض المعدية، وارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال.
وفي حين يحاصر الجوع 26 مليون شخص في البلاد، يعاني حوالي 34 بالمئة من الأطفال سوء التغذية أو سوء التغذية الحاد.
ومع تطاول أمد الحرب، تتزايد معاناة العالقين الذين يعيشون تحت أصوات الرصاص والقصف اليومي، ويواجهون قسوة المرض ببطون خاوية.
ويسلط النداء الضوء بشكل خاص على مأساة الأطفال، وسط غياب لأي مؤشرات على نهاية الحرب.
وتتزايد وحشية القصف الجوي والأرضي، وتتناقص قدرة السكان على الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والأدوية والرعاية الصحية.
ووفقا للمنظمات الثماني، فإن مدنا مثل الفاشر أصبحت “جحيما على الأرض لآلاف النساء والأطفال، وغيرهم من الضعفاء”.
وشهد الشهر الماضي تصعيدا إضافيا للأعمال العدائية، بما في ذلك القصف الجوي، مما عرض حياة 2.8 مليون شخص في الفاشر وحولها وفي شمال دارفور للخطر.
ويروي العاملون في المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض قصصا مأساوية عن أوضاع الأطفال، مشيرين إلى أن الكثيرين منهم يموتون تحت القصف الجوي أو بشظايا الرصاص، بينما يتعرض الناجون لخطر الموت جوعا أو مرضا.
وقال موظف في إحدى منظمات حماية الطفولة: “الأطفال قلقون ويسألونني دائما متى ستنتهي الحرب”.
ويضيف آخر: “يخبرنا الأطفال عن رغبتهم في وقف هذا الصراع، لأنهم لا يريدون موت المزيد من أقرانهم”.
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن معدلات الوفيات بسبب تفشي الكوليرا في السودان ارتفعت إلى 3 أضعاف المتوسط العالمي، مما يعرض الآلاف من الأطفال لخطر المرض مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات، حيث يعيق الصراع الوصول إلى العلاج في ظل خروج أكثر من 80 بالمئة من المستشفيات عن الخدمة.
وتواجه المنظمات الإنسانية أزمة مزدوجة، فهي تعمل في ظل ظروف أمنية بالغة التعقيد ونقص حاد في التمويل المطلوب للاستجابة الإنسانية، حيث لم يوفر المجتمع الدولي حتى الآن سوى 1.3 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ الذي تطلبه الأمم المتحدة، الذي يبلغ 2.7 مليار دولار.