واشنطن- يُعد تقديم لائحة اتهام فدرالية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحظة استثنائية يتم فيها اتهام رئيس سابق ومرشح بارز للانتخابات الرئاسية القادمة 2024 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وتتضمن لائحة الاتهام التي جاءت في 49 صفحة، والتي اطلعت عليها الجزيرة نت، 37 تهمة جنائية تشمل تهمًا مثل انتهاك قانون التجسس، والإدلاء ببيانات كاذبة، والتآمر لعرقلة العدالة، وغيرها.
وبدأت القضية عندما استعاد الأرشيف الوطني -الوصي على السجلات التاريخية الأميركية- 15 صندوقا من الوثائق كانت بحوزة ترامب في منزله بمنتجع مارالاغو، كان ينبغي تسليمها بنهاية فترة ولايته يوم 20 يناير/كانون الثاني 2021.
ثم وجد المحققون أن الرئيس السابق ومحاميه، الذين كانوا يعرقلون الجهود لاستعادة الوثائق، لديهم مزيد من الملفات المخبأة في فلوريدا، مما أدى إلى أن دهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزل ترامب في أغسطس/آب الماضي، واسترجع نحو 300 وثيقة.
تأثير الاتهامات
تُعد مواجهة رئيس سابق لاتهامات فدرالية مشكلة كبيرة في حد ذاتها، ولم يحدث ذلك من قبل على مدار التاريخ الأميركي، وقانونيا تندرج كثير من هذه التهم تحت قانون مكافحة التجسس، وهو ما قد يؤدي للحكم على ترامب بالسجن لسنوات طويلة في حال إدانته.
ويعقد من القضية كون ترامب رئيسا سابقا، إضافة لكونه المرشح الأكثر تقدما في استطلاعات الرأي في المعسكر الجمهوري لنيل بطاقة الحزب في انتخابات 2024 إذ يتوقع أن يخوض السباق أمام الرئيس الحالي جو بايدن، فتوجيه اتهامات جنائية فدرالية لترامب أو حتى إدانته أو سجنه لا تؤثر في قدرته على خوض الانتخابات الرئاسية.
وحتى الآن رفض معظم منافسي ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسيات 2024 انتقاد الرئيس السابق، ولم يتغير رأي كثير منهم حتى بعد إعلان لائحة الاتهام ضده.
وبلا شك، ستكون انتخابات 2024 غريبة حتى من دون هذه المحاكمات، خاصة أنها قد تجرى مرة أخرى بين ترامب وبايدن، إلا أنها ستصبح أكثر إثارة وغرابة في حال تمت إدانة ترامب أو إنزال عقوبة بالسجن بحقه.
ولا تنتهي المتاعب القضائية لترامب عند هذا الحد، فهناك تحقيقات ما زال على ترامب عبورها، الأول يتعلق بدعوته مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا لتغيير نتائج انتخابات 2020، إلى جانب تحقيقات بشأن دوره في هجمات السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول بهدف عرقلة التصويت على فوز الرئيس جو بايدن بانتخابات 2020.
سهولة الإدانة
يعتقد وليام بار، وزير العدل السابق في عهد ترامب، أن قضية تعامل ترامب مع الوثائق السرية والسرية للغاية تُعد سهلة ومضمونة النجاح.
وفي لقاء لبار مع شبكة فوكس الإخبارية، أكد الوزير السابق أن “هذه قضية بسيطة إلى حد ما، قضية مارالاغو هذه تمثل حالة يمكن الانتهاء منها سريعا، ولهذا السبب، اعتقدت أنها القضية الرئيسية، لأنها مسألة واضحة للغاية تتعلق بمجموعة من الوثائق لم يتم تسليمها إلى الحكومة بمجرد طلب ذلك، ومن المؤكد والموثق أن ترامب تصرف بشكل مخادع بمجرد أن حاولت الحكومة استعادة الوثائق”.
المدة الزمنية
لا يعرف أحد على وجه اليقين المسار الزمني للقضية، إلا أن المحقق الخاص جال سميث التابع لوزارة العدل، قد ذكر -في بيانه أمس الجمعة- أنه سيسعى لتسريع إجراءات المحاكمة بكل الصور الممكنة.
وجدير بالذكر أن أول إجراءات محاكمة ترامب في قضية مخالفات تمويل قانون الحملات الانتخابية، بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيل، سيبدأ أبرايل/نيسان 2024، وهو ما يتزامن مع سخونة موسم الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري.
وبلا شك، ستمتد إجراءات المحاكمة الفدرالية لترامب، التي ستبدأ الثلاثاء القادم، لعدة شهور، وقد تكون من مصلحة ترامب الانتخابية إطالة أمد المحاكمات.
هل ستنتهي المحاكمات قبل الانتخابات؟
يمثل توقيت محاكمات الرئيس السابق دونالد ترامب معضلة كبيرة للخبراء القانونيين، ففي الوقت الذي يتقدم فيه ترامب بقوة على بقية المرشحين الجمهوريين، ويواجه محاكمتين، يحكم ترامب قبضته بقوة على قاعدة انتخابية جمهورية شديدة الولاء له لا تقل نسبتها عن نصف الناخبين الجمهوريين.
واستطاع ترامب النجاة من محاولتي عزل في أثناء سنوات حكمه الأربع، وفي الوقت الذي يرجح فيه الوزير بار إدانة ترامب، لا يستبعد كثير من الخبراء أن ينجو ترامب من الملاحقات القانونية الجارية والمستقبلية.