أظهر تتبع لدعوات الإخلاء في لبنان -التي أعلنها المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس- تأثر 32% من مساحة البلاد بأوامر الإخلاء وما رافقها من عمليات نزوح.
ووفق خرائط أعدتها وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة، فإن الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء 129 قرية في محافظتي الجنوب والنبطية، وهو ما يمثل 8% من إجمالي مساحة لبنان، كما طالب سكان البقاع وضاحية بيروت الجنوبية بمغادرة منازلهم بحجة وجود مقرات أو مراكز لحزب الله.
وتكشف الخرائط تأثر 32% من المساحة الإجمالية للبنان بدعوات الإخلاء وعمليات النزوح الجماعي نحو الشمال أو إلى الحدود السورية.
كما أظهرت وجود قرى لم يطالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها، لكنها محاصرة تماما بقرى أخرى مطلوب إخلاؤها، مما يصعب حركة التنقل خارجها.
وفي الثامنة صباحا من يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول 2023 طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان بإخلاء محيط أي مبنى يستخدمه حزب الله تمهيدا لضربه، ثم توالت دعوات الإخلاء لمناطق محددة بمساحات كبيرة مثل الضاحية الجنوبية والبقاع وصور، ومع تطور الأحداث أصبحت طلبات الإخلاء أكثر دقة وموجهة إلى قرى محددة.
وتوضح الخريطة توزيع 129 قرية صدرت لها إنذارات، منها 82 تقع جنوب نهر الليطاني، في حين تقع 26 قرية بين نهري الليطاني والأولي.
وفي الأسبوعين الماضيين كانت تحذيرات الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تسبق الغارات الجوية مباشرة، وأحيانا قبلها ببضع دقائق.
وبتحليل نسب مساحة القرى التي صدرت لها إنذارات إخلاء من إجمالي عدد القرى في أقضية محافظتي الجنوب والنبطية تبين أن قضاء صور كان الأكثر تأثرا بإنذارات الإخلاء بنسبة 75% من قراه، في حين كان قضاء جزين الأقل تأثرا بنسبة 5% من قراه.
كما تم إخلاء 56% من مساحة قضاء مرجعيون و70% من مساحة قضاء بنت جبيل، ووصلت نسبة الإخلاء في صيدا إلى 21% وفي قضاء النبطية إلى 28%.
وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان القرى المطلوب إخلاؤها بالتوجه إلى شمال نهر الأولي، مؤكدا أن كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر، ولم تشر توجيهات الإخلاء إلى أي طرق آمنة يمكن للسكان سلوكها باتجاه الشمال.
وانتقدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار عبر حسابها على منصة إكس تحذيرات الإخلاء التي أعلنها الجيش الإسرائيلي للمدنيين في لبنان، واصفة إياها بأنها غير كافية وفي بعض الحالات مضللة.
وشددت كالامار على أن الأشخاص الذين يختارون البقاء في منازلهم أو غير القادرين على المغادرة بسبب محدودية الحركة لدى أفراد أسرهم -سواء بسبب الإعاقة أو العمر أو لأسباب أخرى- لا يزالون يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.