قالت مصادر أميركية وإسرائيلية لموقع أكسيوس، الأحد، إن إسرائيل “قدمت للولايات المتحدة شروطها” من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، وذلك في وقت يجري فيه مبعوث الرئيس الأميركي، آموس هوكستين، زيارة إلى لبنان لبحث الأزمة.
ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سلّم، الخميس، وثيقة تحمل الشروط إلى البيت الأبيض، قبل زيارة هوكستين المقررة بوقت لاحق الإثنين.
ماذا شملت الشروط؟
لفت مسؤول إسرائيلي في تصريحاته لأكسيوس، إلى أن من بين المطالب، “السماح للجيش الإسرائيلي بالانخراط في عمليات للتأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله أو إعادة بناء البنية التحتية العسكرية في المناطق الحدودية”.
كما طالبت إسرائيل، وفق أكسيوس، بأن “تعمل بحرية في المجال الجوي اللبناني”.
وتتناقض هذه المطالب مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على أن الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، هي المسؤولة عن مسألة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله جنوبي لبنان.
و”يونيفيل” هي قوة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
ومهمتها الأساسية أيضاً، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
من جانبه، قال مسؤول أميركي لأكسيوس، إنه “من غير المرجح أن يقبل لبنان أو المجتمع الدولي” بالمطالب الإسرائيلية.
ورفض البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق لأكسيوس على التقرير.
اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي هدم برج مراقبة تابعا لنا
قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) الأحد، إن الجيش الإسرائيلي “هدم” برج مراقبة وسياجاً في أحد مواقعها داخل لبنان.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يجري الحديث في لبنان عن مسودة مشروع قرار أميركي- فرنسي جديد سُمي بالقرار “1701 بلاس”، يتضمن في بنوده الـ 14 “حلا ديبلوماسيا للصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله”.
وإذ أعلنت الحكومة اللبنانية بتطبيق كامل للقرار 1701 كجزء من الإلتزامات الدولية، تختلف القوى السياسية اللبنانية في آراءها حول تطبيق القرار، بين من تطالب بتعزيز وجود قوات اليونيفيل في جنوب البلاد، مثل أحزاب “القوات اللبنانية” و”الكتائب” وعدد من النواب المستقلين، في حين تعارض أطراف أخرى، مثل كتلة حزب الله النيابية وحلفاءها في البرلمان، “أي تقليص لسيادة لبنان” أو ما تصفه “بالقدرات العسكرية للمقاومة”.
هذا التباين في وجهات النظر والذي زاد من تعقيد المشهد بين القوى السياسية اللبنانية، يرى مراقبون أن البعض يستخدمه كأداة سياسية لدعم مواقفهم، أو ورقة ضغط ضد خصومهم.
وكان موقف الولايات المتحدة واضحا بشأن تنفيذ القرار 1701، وتجلى ذلك من خلال تصريحات هوكستين، الذي تداولت الأنباء أنه يؤيد فكرة تعديل للقرار تحت مسمى “1701 بلاس” بحيث ينجح هذه المرة ليس فقط لوضع حد للحرب الدائرة حاليا، بل منع نشوب أي صراع في المستقبل بين إسرائيل وحزب الله.
“1701 بلاس”
الأستاذة في القانون الدولي من بيروت، جوديت التيني، قالت في حديث لقناة “الحرة”، إن “التعديلات المزعومة ستأخذ الكثير من الوقت وبالتالي ستفوت الفرصة على اللبنانيين تطبيق القرار الموجود أصلا” والذي قالت إن “لا مشكلة فيه”.
وأشارت إلى أن لبنان وإسرائيل لم ينفذا قرار 1701 منذ اعتماده عام 2006، سوى بند واحد وهو وقف إطلاق النار، والمهم أن يبدأ الطرفان بمرحلة تنفيذ بقية البنود، مطالبة بالإسراع بتطبيق القرار لإنهاء الصراع ومنع وقوع المزيد من الضحايا من القتلى والجرحى.
وأشارت إلى أنه “حسب القانون الدولي، فإن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تسقط بمرور الزمن أو بعدم التطبيق والمهم في الأمر تطبيق تلك القرارات”.
وأوضحت الأستاذة في القانون الدولي أن أمام لبنان اليوم فرصة لتطبيق القرار 1701 بجميع بنوده “كما هو”، مشيرة إلى أن عدم تطبيقه لحد الآن سببه “القرار السياسي” والظروف التي مرت بها لبنان منذ 2006 والتي منعت تطبيق هذا القرار
القرار الحالي، حسب التيني، “كامل ومنصف” لكلا الطرفين، مشيرة إلى أن المنطقة ليست بحاجة إلى إجراء تعديلات عليه، وأن “لاحد يعرف لحد الان طبيعة ومضمون هذه التعديلات وما يطرح في الصحافة ووسائل الاعلام هو مجرد كلام عام وأفكار ومقترحات”.
الحكم بفشل أو نجاح أي قرار مرهون بتنفيذه أولا وثم تقييمه لاحقا وإجراء التعديلات المطلوبة لسد الثغرات، وفق التيني، التي تقول إن “هذا الأمر لم يحدث في القرار 1701 الذي يعتبر بحسب ميثاق الأمم المتحدة قرار ملزم، وبالتالي فإن الطرفين بحاجة أولا إلى تطبيق القرار وعدم تفويت الفرصة وبعد ذلك لكل حادث حديث”.
غارات إسرائيلية تستهدف فروعا لمؤسسة مالية تابعة لحزب الله
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن أربع غارات إسرائيلية شنت على ضاحية بيروت الجنوبية الأحد استهدف بعضها جمعية “مؤسسة القرض الحسن” التابعة لحزب الله بعدما حذر الجيش من أنه سيضرب فروعها طالبا من السكان الابتعاد عنها.
غارات مستمرة
وبالتزامن مع التطورات الدبلوماسية، تواصل إسرائيل هجماتها في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، بأن ضاحية بيروت الجنوبية، شهدت 4 غارات إسرائيلية، الأحد، استهدف بعضها جمعية “مؤسسة القرض الحسن” التابعة لحزب الله، بعدما حذر الجيش من أنه سيضرب فروعها، مطالبا السكان بالابتعاد عنها.
واستهدفت 3 فروع على الأقل لجمعية “مؤسسة القرض الحسن” في الغارات، لا سيما في حي السلم وبرج البراجنة، بعدما حذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيبدأ قريبا بضرب “هذه البنى التحتية الإرهابية”.
وأعلن الجيش اللبناني على حسابه على منصة إكس، الأحد، مقتل 3 من جنوده في استهداف إسرائيلي آلية لهم كانت على طريق عين إبل- حانين جنوبي لبنان.
وارتفع عدد جنود الجيش اللبناني الذين قُتلوا في غارات إسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي إلى 8، حسب بيان للجيش.
يأتي ذلك بعد ما وُصفت بأنها محاولة اغتيال لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث أصابت طائرة مسيّرة منزله في مدينة قيساريا، فيما لم يكن هو وزوجته سارة موجودين هناك.
وبعد الاستهداف، قال نتانياهو في بيان إن “عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي، أنا وزوجتي، اليوم (السبت) ارتبكوا خطأ كبيرا”، مضيفا: “أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل بسوء سيدفع ثمناً باهظا”.
وتعليقا على هذه التطورات، نقلت فرانس برس عن إذاعة “آر تي إل” الفرنسية، تصريحاً لوزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأحد، يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، محذرا من مخاطر اندلاع نزاع مباشر بين إيران وإسرائيل.
وقال لوكورنو إن “الوقت ينفد وثمة أمر أكثر خطورة قد يظهر في الأسابيع والأيام المقبلة”.
وتابع: “من الواضح أنه سيكون حربا إقليمية مباشرة بنحو أكبر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل”، بعدما هددت إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي شنته إيران على أراضيها في الأول من أكتوبر الجاري.