تواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام على الرغم من التعهدات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أكثر من عامين والمتعلقة بالتخفيف من حالات الإعدام في البلاد، حيث يصف نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ما يجري في المملكة الخليجية بأنه “توحش وتوسع غير مبرر” في هذه الأحكام.
الأربعاء، أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن السلطات أعدمت سبعة أشخاص من بينهم خمسة أشخاص دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، ليرتفع بذلك عدد الإعدامات التي نفّذت هذا العام في المملكة الخليجية إلى 236، وفقا لمنظمات حقوقية.
وبحسب أرقام شاركتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع موقع “الحرة” فقد تضمنت حالات الإعدام 137 لمواطنين سعودين و18 حالة لباكستانيين و13 يمنيا.
أما باقي الحالات فشملت جنسيات مختلفة أخرى بينها سوريا ومصر والأردن والسودان والهند وإثيوبيا ونيجيريا وسريلانكا وإفغانستان والفلبين.
كذلك شملت حالات الإعدام أربع نساء و 18 حالة لأشخاص متهمين بقضايا سياسية و14 بقضايا تتعلق بالإرهاب، وفقا للمنظمة ومقرها برلين.
يقول المدير القانون للمنظمة طه الحاجي إن العدد 236 للمعدومين في السعودية هذا العام قياسي ولم يسجل أبدا في تاريخ المملكة.
ويضيف الحاجي لموقع “الحرة” أن “تحليلنا لحالات الإعدام نجد أن هناك حالات كثيرة تشمل تهريب المخدرات وتشمل حتى الخفيفة منها كالحشيشة والقات”.
ويؤكد الحاجي أن من الملاحظ أيضا أن السلطات عمدت لتوسيع مفهوم تهم الإرهاب من أجل زيادة حالات الإعدام لتشمل القضايا السياسية كالتعبير عن الرأي والمشاركة في تظاهرات والانتماء لحزب أو جهة معينة”.
يقول الحاجي إن “هذا التوسع غير منطقي ولا مفهوم وهو مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السعودية”.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.
لكن السلطات السعودية تقول إنها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة أن “حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل” وعلى “محاربة المخدرات”.
واحتلت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الماضي.
ويرى المدير السعودي لمؤسسة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، عبدالله العودة أن ارتفاع عدد حالات الإعدام في السعودية يتناقض مع تصريحات السلطات ومحمد بن سلمان بشأن التخفيف من هذه الحالات.
ويضيف العودة وهو نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، لموقع “الحرة” أن محمد بن سلمان أكد في تصريحات سابقة أنه “سيتخلص من كل حالات الإعدام ما عدا حالات القصاص، وأنه سيوقف حالات إعدام القُصَّر، لكن ذلك لم يحصل”.
ويعتقد العودة أن السلطات السعودية باتت تغير تكتياكتها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام من أجل عدم إثارة الرأي العالم العالمي.
ويقول إن “الفرق هنا هو أنهم بدلا من أن ينفذوا إعدامات جماعية لنحو 80 شخصا في يوم واحد بدأوا يعدمون أشخاصا معدودين بين فترة وأخرى”.
ويتابع العودة أن “الحكومة السعودية ببساطة أصبحت لا تعدم 81 شخص دفعة واحدة كما فعلت قبل سنتين، بل تعدم كل يومين شخصا واحد بمعدل حالة إعدام كل يومين بالتالي تخفف من حالة الصدمة والبشاعة التي ترتكبها ضد الإنسانية جمعاء”.
بدوره يشير الحاجي إلى أن “أحكام الأعدام لا تزال تصدر ولا يوجد أي تفسير منطقي من السلطات لهذا التوحش والتوسع غير المبرر في هذه الأحكام”.
واتهم الحاجي السلطات في السعودية بالعمل على غسيل سمعة من خلال استغلال الرياضة والفن وغيرها لشراء مواقف سياسية من أجل غض الطرف عن واقع حقوق الإنسان في البلاد”.
وحتى ساعة نشر هذا التقرير لم يتلق موقع “الحرة” ردا من هيئة حقوق الإنسان في السعودية للتعليق على الاتهامات التي أوردها الناشطون السعوديون ضد سلطات بلادهم.