شهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث خلال السنوات الأخيرة، والتي تنعكس في انكماش حاد بسوق العقارات المحلية.
برنامج “الحرة تتحرى” على قناة “الحرة” بحث هذه المشكلة الاقتصادية مع عدد من الخبراء والباحثين، من بينهم شرمان روبنسون، الخبير في معهد بيترسون الأميركي للاقتصاد الدولي، الذي قال: “كانت العقارات من الأصول المفضلة للاستثمار، حيث يمكن للناس ادخار أموالهم، وانخرط الجميع في هذا السوق، ما أدى إلى عمليات بناء مفرطة فتحول الأمر إلى فقاعة ثم انهار السوق ومعه البنوك والأسعار وخسر الكثيرون ثرواتهم بسبب ذلك”.
ويأتي انهيار السوق نتيجة لتضخم الأسعار وارتفاع ديون شركات التطوير العقاري إلى جانب تخلف بعضهم عن سداد القروض للبنوك.
يقول باولو فون شيراك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باي أتلانتيك الأميركية، إن “هناك مشاهد مخيفة على الإنترنت لصفوف طويلة من المباني العالية الفارغة تمامًا، والسؤال الذي يطرح نفسه، من يتحمل هذه الخسارة؟”.
فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لاحتواء الوضع المتدهور؟ وهل نجحت بكين في السيطرة على أزمة التمويل العقاري؟
يشير شيراك إلى أن “ما حدث الآن هو أن كل شيء انهار، ولكن ليس بطريقة واضحة، ففي الصين طرق عديدة للتعتيم على الكوارث، إذ يمكن للشركات الكبرى دائمًا الذهاب إلى البنوك وطلب تمديد القروض أو إعادة جدولتها وهنا يصبح الموضوع سياسيًا، لماذا تفعل البنوك ذلك؟ لأن الحزب الشيوعي يطلب منها ذلك، لماذا؟ لأنهم يريدون تجنب المشاكل”.
في عام 2013، تجاوزت مساحة مشاريع البناء السنوية الجديدة ملياري متر مربع. وبحلول عام 2019 بلغت تلك المساحة أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند أكثر من ملياري متر مربع.
لكن هذا النشاط العملاق كان قائما بشكل أساسي على قروض بنكية وصلت قيمتها خلال العقدين الماضيين ما يقارب ستة تريليونات دولار.
يؤكد جيمس هنري، خبير اقتصادي أميركي، أن “أحد أسباب التوسع الكبير في البناء، كان إمكانية الوصول إلى تمويل من العديد من البنوك الحكومية، ويمكن تخيل الصفقات الجانبية التي كانت تجري بشأن القروض الرخيصة وقروض البناء وحق إقامة المشروعات”.
من جانبه، يرى فيكتور غاو، الخبير في الشؤون الصينية، أنه “إذا كنت رئيسًا لمجموعة من مطوري العقارات في الصين، فيمكنك التجول في العديد من المدن وشراء الأراضي، وأحيانًا لا تتشدد الحكومة المحلية معك، وستمنحك فترة سماح، لذا لست بحاجة إلى دفع ثمن الأرض، ما يؤدي إلى استحواذ مطوري العقارات على مساحات كبيرة دون دفع أثمانها، ثم يستمرون في الاقتراض من البنوك، ما ينتج عنه فقاعة مالية ضخمة”.