بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، زيارة رسمية إلى المغرب واستقبله الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير الحسن مولاي الحسن، استقبالا رسميا في مطار الرباط سلا، فضلا عن أمراء ومسؤولين آخرين.
ويشارك في الزيارة ما لا يقل عن 9 وزراء فرنسيين بينهم وزير الداخلية برونو ريتايو الذي سوف تكون تصريحاته حول الهجرة موضع ترقّب، فضلا عن وزراء الاقتصاد أنطوان رمان والتربية الوطنية آن جينيته والثقافة رشيدة داتي، وهي من أصول مغربية.
وأبرم المغرب وفرنسا عقودا واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون ليل الاثنين بالرباط.
,تشمل هذه الاتفاقات ميادين عدة، بينها النقل السككي، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة (شمال) ومراكش (وسط)، فضلا عن قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.
وستفاوض ألتسوم الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.
وباتت الرباط تأمل بأن ينعكس هذا الموقف الفرنسي الجديد استثمارات فرنسية واسعة في هذه المنطقة التي تزخر بموارد سمكية ضخمة وعلى صعيد الطاقة الشمسية والرياح والفوسفات.
وتأمل فرنسا في أن تبقى الطرف الرئيسي في توسيع خط القطارات السريعة بين طنجة وأغادير بعد تدشين الجزء الأول بحفاوة من جانب محمد السادس وإيمانويل ماكرون في 2018.
خلافات سابقة
وتأتي الزيارة، بعد توترات بين البلدين بدأت في سبتمبر/أيلول 2022، حينما أعلنت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.
وانتهت الأزمة عقب إعلان المغرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعيين سميرة سيطايل، سفيرة جديدة لدى باريس، بعد بقاء المنصب شاغرا لنحو سنة كاملة، وسط استمرار التوترات بين البلدين.
وفي يوليو/تموز الماضي، وجه الرئيس ماكرون، رسالة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها أن مخطط الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 هو “الأساس الوحيد” لحل “التنافس الإقليمي” بين الرباط والانفصاليين الصحراويين التابعين لجبهة البوليساريو التي تأسست عام 1973 على الصحراء الغربية المتنازع عليها.