اعتبر وزير الداخلية السوداني المكلف، خليل باشا شايرين، أن ارتفاع جرائم التهريب الجمركي يمثل “أكبر تهديد لاقتصاد البلاد” لعدة عوامل، منها فقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب وتداعيات الحرب المستمرة منذ العام الماضي.
وقال باشا، خلال ورشة مكافحة التهريب الجمركي التي عقدت، الثلاثاء، في بورتسودان، إن “هناك تحديات وصعوبات تواجه عمل مكافحة التهريب، تتمثل في الحدود الطويلة المفتوحة للسودان مع سبع دول مجاورة، وساحل البحر الأحمر المفتوح، إضافة إلى تحديات مواكبة تطور أساليب الجريمة واعتقاد بعض القبائل في أعرافها بأن التهريب فروسية وشهامة”.
وأضاف، خلال ورشة عمل حملت شعار “التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد”، وشارك في الورشة ممثلون عن الأجهزة الأمنية وديوان الضرائب وهيئة المواصفات ووزارة المالية وخبراء، أن “مكافحة التهريب معقدة وتصاحبها سلسلة من النشاطات وتبادل وجمع المعلومات لمراقبة الحدود، إضافة إلى الحاجة للأجهزة الحديثة”.
وبحثت الورشة الأسس الكفيلة بوضع توصيات بناءة تساعد السلطات الحكومية على كبح المهربين للسلع والمنتجات، خاصة الزراعية والمعدنية، بما يؤدي إلى تعافي الاقتصاد.
وأشارت ورقة قدمها العميد في الشرطة، عباس عبد القادر دينار، إلى أن شرطة مكافحة التهريب ضبطت منذ مطلع العام الجاري 2024 نحو 86 كيلوغراما من الذهب، و184 قطعة سلاح وذخيرة، و1087 رأسا من الإبل، و293 مركبة، و850 كيلوغراما من المواد المخدرة.
واعتبر مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية (طلب حجب اسمه)، أن الذهب المنتج في البلاد يمثل علامة فارقة في الاقتصاد.
وأوضح أن حصيلة صادرات الذهب خلال عام 2020 بلغت مليارا وستمائة مليون دولار، أي بنسبة تقدر بنحو 47 بالمئة. وأكد أن “البلاد تفقد نحو مائة كيلوغرام من الذهب يوميا”.
وأضاف أن شرطة خاصة تسمى شرطة الموارد المعدنية تكثف جهود الحماية، لكنه دعا إلى تكامل الأدوار وإحكام التنسيق مع شرطة مكافحة التهريب.
وأثارت المادتان 190 و191 من قانون الجمارك انتقادات واسعة من قبل خبراء شاركوا في الورشة.
وقال اللواء المتقاعد، عبد المحسن سيد، إن “مشرع القانون يركز على الحصول على الأموال أكثر من تركيزه على ردع المهربين”.
وأضاف في تعليقه على ورقة مكافحة التهريب: “نتحدث عن العقوبات، والحقيقة أنها عقوبات إيرادية، وكأن المشرع يريد إيرادا – والمكافحة أصلا ليست جهة إيرادية حتى تفرض تسويات”. وأوضح المدير السابق لشرطة مكافحة التهريب أن تشديد العقوبات هو الذي يمكن أن يردع المهربين ويحد من نشاطهم.
وتطرقت مناقشات خبراء اقتصاديين شاركوا في الورشة إلى علاقة السياسات الاقتصادية بقضية تهريب السلع والبضائع، لا سيما المرتبط منها بضبط عمليات الصادرات والواردات.
وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد علي، أن ازدياد جرائم التهريب الجمركي يتم من خلال التلاعب في بوالص الشحن، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مطابقة لسلطات الجمارك. وأكد أن هذه السلوكيات أحدثت ضررا بليغا في أسعار السلع الضرورية، وساعدت في عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية – الجنيه.
ووجه علي انتقادات للسياسات الاقتصادية للحكومة، قائلا: “التهريب نتج بسبب سياسات الدولة نفسها، بفرضها رسوما مرتفعة، وبناء عليها يلجأ التاجر أو أصحاب الأعمال إلى التهريب للتقليل من دفع الرسوم المفروضة”.
وأضاف أن “سياسات ما يعرف بالدولار الجمركي وتعقيدات الاستيراد والتصدير تشجع المواطن على التهريب”.
وقدم المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني مقترحا بتشكيل مجلس يضم اتحاد أصحاب العمل ووزارة المالية وهيئة الجمارك وبنك السودان، لوضع سياسات جديدة لضبط عمليات الصادرات والواردات من السلع، وحماية اقتصاد البلاد من التهريب.