تضخمت الترسانات النووية في بلدان عدة -وخصوصاً منها الصين، العام الماضي- في خضم التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بحسب باحثين.
قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين إن عدد الأسلحة النووية القابلة للاستخدام ارتفع بشكل طفيف عام 2022 في ظل تنفيذ الدول خططا طويلة الأجل لتحديث القدرات النووية وتعزيزها، محذرا من أن العالم على أعتاب “مرحلة خطيرة”.
وأوضح المعهد في بيان أن العدد التقديري للرؤوس الحربية في المخزونات العسكرية المعدة للاستخدام المحتمل ارتفع بمقدار 86 إلى 9576 رأسا حربيا، مواصلا اتجاها يسير فيه على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقد انخفض العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية التي تملكها المملكة المتحدة والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا إلى 12512 مطلع عام 2023 مقابل 12710 مطلع العام الماضي، بحسب “سبيري”.
وفي حين أن بعض تلك الرؤوس الحربية قديمة وتحتاج إلى التفكيك، فإن 9576 رأسا حربيا توجد في “مخزونات عسكرية للاستخدام المحتمل” بزيادة 86 رأسا حربيا عن العام الماضي.
وقال مدير المعهد دان سميث بشأن الرؤوس الحربية النووية الصالحة للاستخدام “بدأت هذه الأرقام في الزيادة” مشددا على أننا ما زلنا بعيدين عن ما يزيد على 70 ألفاً تم إحصاؤها ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف سميث “نحن ننجرف إلى واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البشرية”.
وأشار إلى أنه “من الضروري أن تجد حكومات العالم طرقا للتعاون من أجل تهدئة التوترات الجيوسياسية وإبطاء سباقات التسلح والتعامل مع العواقب المتفاقمة للانهيار البيئي والانتشار المتزايد للجوع في العالم”.
وتملك كل من روسيا والولايات المتحدة ما يقرب من 90% من جميع الأسلحة النووية، لكن معهد “سبيري” قال إن حجمي الترسانتين الروسية والأميركية ظلا دون تغيير نسبيا على ما يبدو عام 2022.
الزيادة بالصين هي الأعلى
وأشار سميث إلى أن معظم تلك الزيادة المسجلة تأتي من الصين التي زادت عدد رؤوسها الحربية من 350 إلى 410. وقد استثمرت بكثافة في جيشها مع نمو اقتصادها ونفوذها، وأضاف “نرى الصين تتطور إلى قوة عالمية”.
كذلك زادت الهند وباكستان وكوريا الشمالية من حجم ترساناتها، كما فعلت روسيا ذلك ولكن بدرجة أقل (4489 رأسا مقابل 4477) بينما حافظت القوى النووية الأخرى على حجم ترساناتها.
وقال سميث “شهدنا خلال أكثر من 30 عاما تراجعا لعدد الرؤوس الحربية النووية، وحالياً نرى أن هذا الاتجاه يقترب من نهايته”.
تصاعد بالإنفاق النووي
من جهتها، قالت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ومقرها جنيف، في تقرير منفصل نشر اليوم الاثنين، إن الدول التسع المسلحة نوويا أنفقت 82.9 مليار دولار إجمالا لتحديث ترساناتها النووية وتوسيعها العام الماضي.
وأفادت المنظمة -في تقريرها للعام 2022- بأنّ مبلغ 82.9 مليار دولار الذي أُنفق ذلك العام يوازي صرف 157 ألفا و664 دولارا في الدقيقة.
وذكر تقرير الحملة أن الولايات المتحدة أنفقت 43.7 مليار دولار منفردة، أي أقل بقليل من العام السابق، لكنها ما زالت متقدمة بفارق كبير على كل القوى الأخرى، حيث أنفقت أكثر من نصف إنفاق بقية الدول المسلحة نوويا مجتمعة.
وجاءت الصين وروسيا في المركزين الثاني والثالث من حيث الإنفاق على الأسلحة النووية، فقد بلغ إجمالي ما أنفقته بكين 11.7 مليار دولار (بزيادة بحوالي 6% مقارنة بالعام 2021) في حين أنفقت روسيا 9.6 مليارات دولار (بزيادة بحوالي 6% أيضا).
وأنفقت الهند 2.7 مليار دولار مسجلة أكبر زيادة في الإنفاق بهذا القطاع الدفاعي بلغت 21.8%، بينما خصصت المملكة المتحدة 6.8 مليارات دولار بزيادة 11%.
وحصلت الشركات المنتجة للأسلحة النووية على عقود جديدة تبلغ قيمتها حوالي 16 مليار دولار عام 2022، وأنفقت على سبيل المثال 113 مليون دولار للضغط على الحكومتين الأميركية والفرنسية، وفقا للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.
وعلى الصعيد العالمي، وقعت القوى النووية عقودا لا تقل قيمتها عن 278.6 مليار دولار مع شركات لإنتاج مثل هذه الأسلحة، يستمر بعضها حتى العام 2040، بحسب الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.