أصبح المجتمع الأميركي يعيش في فقاعات معلومات منفصلة تتخللها نظريات المؤامرة، وحلَّ التخوف محل النقاش بين الناخبين على القطبين، وطبق ما وصفه معجم أكسفورد بعصر “ما بعد الحقائق”، وهو عصر تحل فيه العواطف والمعتقدات الشخصية محل الحقائق الموضوعية بصفتها المؤثر الرئيسي في تشكيل الرأي العام.
وبهذه العبارات التحذيرية وصفت مراسلة صحيفة واشنطن بوست سارة إليسون الجو العام بالولايات المتحدة قبيل الانتخابات بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، مشيرة إلى خوف ناخبين كثيرين من التعبير عن آرائهم أو مناقشة اختياراتهم علنًا.
وأكدت إليسون أن الانقسام السياسي مشكلة حقيقية باتت تهدد نسيج المجتمع الأميركي وبان أثرها في الانتخابات، ويؤجج المعضلة ارتفاع نسبة التخوف من ردود الفعل العنيفة بين أفراد المجتمع أثناء النقاش، مما يؤدي إلى ترسيخ المعلومات الخاطئة بين الطرفين، الجمهوري والديمقراطي، ولا يترك للحوار سبيلا.
وأشارت الكاتبة إلى بعض نظريات المؤامرة المنتشرة ومنها أن الديمقراطيين “يستوردون” المهاجرين للتصويت لهم بشكل غير قانوني و”استبدال” الأميركيين البيض، أو أن وكالات الاستخبارات الأميركية تخطط لاغتيال حلفاء ترامب بعد الانتخابات، أو أن الهايتيين يأكلون الحيوانات الأليفة في أوهايو، أو أن ترامب جلس على منشفة سوداء (تبين أنها معطفه لاحقا) خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز لإخفاء أثر تبوله اللا إرادي لكبر سنه.
عوامل انتشار نظريات المؤامرة
ووفق المقال، لم تبدأ المشكلة الآن وليس ترامب أول من يروج للحقائق المغلوطة، ولكن كان له دور كبير بنشرها منذ أول يوم تسلم به السلطة.
كما أن الارتياب المتنامي تجاه مجالات السلطة التقليدية، حتى لدى مسؤولي الانتخابات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين والعلماء، قد حفر الشكوك في حجر أساس الديمقراطية الأميركية.
وأشارت الكاتبة كذلك إلى خوارزميات الإنترنت التي تبرز القصص الأكثر “تطرفا” وإثارة للاهتمام -وتزج بها بوجه المستخدم تكرارا- وتسهم في زرع “خطر المؤامرة” في عقول الناس.
ووصف التقرير، استنادا إلى آراء خبراء، آلية انتشار المعلومات المضللة أو نظريات المؤامرة على أنها عملية طويلة المدى و تدريجية وتحصل على عدة مراحل يصبح بها المرء شيئا فشيئا أكثر تقبلا للحقائق الغريبة البعيدة عن الواقع، ويصبح أكثر استعدادا وجاهزية لتصديق ناشري المعلومات الخاطئة من المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعية أو السياسيين، مما يضعف أساس المجتمع الديمقراطي ويجعله أكثر عرضة لخطر تدخل عناصر خارجية مثل روسيا في سياق الانتخابات.
وقالت كلير واردل، وهي أستاذة في جامعة كورنيل متخصصة بدراسة النظام البيئي المعلوماتي المعاصر والمعلومات المضللة، في هذا الصدد “يسيء الناس فهم المعلومات المضللة على أنها معلومات فردية يمكن التخلص منها، جاهلين بذلك حقيقة عملها ببناء عقلية تآمرية مع مرور الوقت يمكن استغلالها في الظروف المناسبة”.
دور انهيار وسائل الإعلام التقليدية
وفق التقرير، انخفضت ثقة الجمهوريين بوسائل الإعلام الرئيسية من 70% في عام 2016 إلى 40% فقط في عام 2024، كما أصبح 40% من الجمهوريين يفضلون وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا للمعلومات، ويعود ذلك جزئيا لهجوم شخصيات مؤثرة مثل ترامب على الصحافة.
وسمح تآكل الثقة في المؤسسات الإعلامية التقليدية بازدهار نظريات المؤامرة، خاصة خلال الأزمات الوطنية مثل الأعاصير التي هزت البلاد في الفترة السابقة أو جائحة كورونا.
ووصف تيد بوتروس، محامي التعديل الأول من الدستور الأميركي، أزمة المعلومات المضللة بأنها تهديد وجودي للديمقراطية، وأكد أن “حرب ترامب مع الصحافة” سبب رئيسي بالمشكلة.
ومع تدهور مكانة وسائل الإعلام التقليدية، أصبح الأميركيون يلجؤون إلى مصادر محلية مألوفة للحصول على الأخبار، مثل الأصدقاء والعائلة وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي، حسب نتائج مركز بيو للأبحاث والاستطلاعات.
وسلطت واردل الضوء على المخاطر المتعلقة بهذه النقلة قائلة “نحن نتطلع في أوقات الشك إلى الأشخاص الذين نعرفهم، للحصول على الأخبار الموثوقة”، وقد سهل هذا الاتجاه صعود المؤثرين على الإنترنت الذين يخاطبون المشاهدين بحميمية الأصدقاء، مستغلين في كثير من الأحيان انعدام الثقة الذي زرعته سنوات من الخطاب الحزبي، حتى إن بعض المؤثرين الذين عززتهم شبكات الدعاية الممولة من روسيا مثل “تينيت ميديا” نشروا رسائل مضللة أحيانا ومصممة خصيصا لدعم ترامب، مما أدى إلى تعميق الانقسامات.