كشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن نية إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، مما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية.
ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الصحفية جيفارا البديري في رام الله، فإن إسرائيل تخطط لتقسيم قطاع غزة إلى 4 محاور منفصلة عن بعضها البعض.
وبحسب البديري فإن تقرير “هآرتس” يشير إلى أن هذه الخطة بدأت بالمنطقة الشمالية للقطاع الفلسطيني، حيث جرى هدم المباني المتبقية هناك. ووفقاً لما ذكره ضباط وجنود بالجيش الإسرائيلي، فقد تبقى بهذه المنطقة حوالي 20 ألف غزي فقط من أصل مليون مواطن كانوا يعيشون فيها.
وأوضحت أن التقرير أشار إلى أن المحور الثاني نتساريم، والذي سيتحول من مجرد شارع صغير إلى ممر رئيسي عرضه 5-6 كيلومترات وطوله 7 كيلومترات، يقطع القطاع بشكل عرضي من الشرق إلى الغرب.
منطقة عازلة
أما الثالث فهو محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا عند الحدود المصرية في رفح، وهنا أيضاً سيشهد عمليات هدم للأحياء السكنية بالكامل.
وأكملت الصحفية أن التقرير يوضح أن الاحتلال سيقيم منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بعرض حوالي كيلومتر داخل أراضي القطاع، وأن هذه العملية ستستمر حتى نهاية عام 2025 وبداية 2026.
وعلق على هذه المعلومات الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء محمد الصمادي، بالقول إن هذا كان قيد التخطيط مسبقاً، لكن الأحداث التي شهدها القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي كانت بمثابة الحافز لتنفيذه الآن.
وأكد الصمادي أن إسرائيل كانت تخطط منذ فترة لإقامة ممرات أمنية وبنية تحتية عسكرية في محاور مختلفة من القطاع الفلسطيني المحاصر، بهدف تقسيمه إلى “كانتونات” منفصلة تسهل السيطرة عليها.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تندرج تحت مسعى إسرائيل لإعادة الاستيطان في المناطق المهجورة والسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع.
ضرورة الانتباه
وأوضح الخبير العسكري أن الجيش الإسرائيلي قادر على تنفيذ هذه الخطة بفضل القوة العسكرية الهائلة التي يمتلكها، رغم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع.
وأشار إلى أن الكتلة السكانية الباقية شمال غزة لا تتجاوز 9% من إجمالي المساحة، وأن هناك عمليات قتل ممنهجة تستهدف السكان بمعدل ما بين 50 و100 شهيد، وما بين 100 و300 مصاب يومياً.
ودعا الصمادي إلى الانتباه وربط ما يجري في غزة مع المخططات الإسرائيلية لضم الضفة وغور الأردن بشكل رسمي بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل.
ولأن هذه الخطوات -بحسب رؤيته- تندرج ضمن مسعى إسرائيل لإعادة الاستيطان وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.