تتوقع صحيفة هآرتس أن تصدر المحكمة المركزية في القدس المحتلة قريبا حكمها في التهم المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن رفضت طلبا تقدم به، الأربعاء، بتأجيل إدلائه بشهادته.
ووفقا لمراسل الصحيفة جيدي فايتس في تقريره، فإن هناك احتمالا بأن يتضمن الحكم إدانة لنتنياهو في التهم الموجهة ضده.
ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية، واتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين أخريين، وينفي مكتبه ارتكابه أي مخالفات.
لا امتياز خاصا
ويعتقد المراسل أن قضاة المحكمة المركزية الثلاثة يدركون أن الحرب ليست ذريعة تجعله يتجنب الإدلاء بشهادته، ولذلك لم يمنحوه امتيازا خاصا يُعطى للشخصيات المشهورة، الذي طلبه وهو إرجاء محاكمته لمدة شهرين ونصف الشهر.
ويبدو أن القضاة لم يتأثروا بالحجج “المتعالية” التي قدمها وكيل نتنياهو المحامي أميت حداد، الذي سأل المحكمة ما إذا كانت لا تريد أن يتفرغ رئيس الوزراء تماما للحرب. بل قال -من غير أن يرف له جفن، حسب تعبير الصحيفة- إن موكله يُعلي مصالح الدولة على مصلحته الشخصية.
ووفقا لفايتس فقد كان من الواضح قبل أشهر لكل من يعرف نتنياهو، أنه سيحاول الإبقاء على حالة الطوارئ على الأقل حتى الثاني من ديسمبر/كانون الثاني المقبل لكي يختط لنفسه طريقا للهروب. ولكن قضاة المحكمة لم يبتلعوا الطُعم.
وانتقد المراسل المحكمة العليا في إسرائيل لسماحها قبل 4 سنوات، لنتنياهو بأن يصبح رئيسا للوزراء رغم أنه مدرج تحت لائحة اتهام جنائية.
ووصفت الصحيفة طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته بأنه بمثابة دلالة أخرى على عالم الأوهام والخداع الذي ابتدعه منذ قرار المحكمة العليا ذاك.
استغلال
ولفتت إلى أنه لم يسبق لشخص في سدة الحكم أن استغل الصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها لعرقلة محاكمة جنائية ضده وإخراجها من مسارها، مثلما فعل نتنياهو في محاكمته.
وبلهجة ساخرة، يعتقد فايتس أن نتنياهو ربما يملك في جعبته بعض الأوراق الرابحة مثل احتمال تعرض مقر المحكمة لتهديد بطائرة مسيرة، مما سيجبرها على تحديد مكان أكثر أمنا فيه الإدلاء بشهادته، أو أن يشتد أوار الحرب ليطلب بعدها مرة أخرى التأجيل.
وزعم المراسل أن المدعية العامة في إسرائيل، غالي بهاراف-ميارا، التي رفضت الموافقة على التأجيل، على قناعة بأن نتنياهو لن يحضر جلسات المحكمة، وأنه سيفعل كل ما بوسعه للتهرب من مثل هذا الموقف. فإذا أقدم على ذلك، فإنه سيزيد من احتمالات إدانته، “لأن القانون ينص على أن امتناع المتهم عن الإدلاء بشهادته يعزز من فرص حجج الادعاء”.
وطبقا لتحليل هآرتس، فلو كان نتنياهو “يكترث بمصلحة بلده أكثر من اهتمامه بنفسه”، لطلب من محاميه التفاوض مباشرة مع المستشار القضائي للحكومة حول صفقة يقر فيها بالذنب في بعض التهم واعتزال الحياة السياسية.