وجه مدع عام إسرائيلي اليوم الخميس اتهامات إلى مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجندي إسرائيلي بتسريب وثائق سرية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، في قضية هزت المجتمع الإسرائيلي.
واتُهم إيلي فيلدشتاين مساعد نتنياهو بالحصول على معلومات عسكرية حساسة بطرق غير قانونية وتسريبها للتأثير على الرأي العام على أمل تخفيف الضغط الذي يتعرض له رئيس الوزراء لتقديم تنازلات كبيرة مقابل تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
كما اتهم جندي إسرائيلي بتسليم فيلدشتاين الوثائق، التي يقال إنها واردة من غزة وتشير إلى أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يريدون بث الفتنة في المجتمع الإسرائيلي بحيث يستفيدون من ذلك من خلال إبرام صفقة جيدة بالنسبة لهم بشأن المحتجزين.
ولم يتم توجيه اتهامات إلى نتنياهو نفسه، لكن أنصاره يتهمون المدعين العامين بقيادة حملة شعواء ذات دوافع سياسية في وقت حالة طوارئ في إسرائيل.
وجاء في نسخة من لائحة الاتهام أن المتهمين وضعا آلية لتمرير معلومات بما يخالف البروتوكولات المعمول بها في تبادل مثل هذه الوثائق.
مخاطرة حقيقية
وكشفت النسخة أن “المتهمين تصرفا بهدف الحصول على معلومات مصنفة بأنها سرية للغاية مع قبول المخاطرة الحقيقية بإلحاق ضرر جسيم بمصالح الأمن القومي ذات الأهمية البالغة”.
وبدلا من تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، اتُهم فيلدشتاين بتسليمها لمجلة بيلد الألمانية لتفادي الرقابة المحلية التي كانت ستحظر نشرها.
ونشرت المجلة مقالا في سبتمبر/أيلول الماضي نقلا عن الوثائق، التي يقال إن مسؤولا في حماس كتبها ودعا الحركة إلى ممارسة “ضغوط نفسية” على عائلات الأسرى في محاولة لانتزاع تنازلات من نتنياهو.
وأشار نتنياهو في وقت لاحق إلى المقال، وقال إنه يثبت صحة موقفه المتشدد من صفقة تبادل الأسرى.
وتأتي قضية التسريبات في وقت يزداد فيه التوتر داخل المجتمع الإسرائيلي، بينما يخوض الجيش حربا في غزة ولبنان.