في خطوة توافقت مع توقعات المحللين، قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5% و5.25% للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022، والحفاظ على مستويات الفائدة القياسية التي تمثل أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
وأصدرت اللجنة في ختام اجتماعها بيانا أكدت فيه أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على الاقتصاد، وأنها ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب، إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
وكانت بيانات التضخم الأميركية أظهرت تراجعا، إذ تباطأ التضخم في مايو/أيار الماضي إلى 4.0% بوتيرة سنوية، مقابل 7.9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2021.
وتوقع البيان وصول مستوى التضخم إلى 3.2% بنهاية العام الجاري، و2.5% بنهاية 2024، في حين يتوقع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 3.9% بنهاية 2023، و2.6% بنهاية العام المقبل.
وفي الوقت الذي توقف فيه الفدرالي الأميركي عن زيادة الفائدة، تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع المركزي الأوروبي غدا الخميس، إذ من المتوقع أن يواصل حملته المتشددة لكبح التضخم في القارة.
سوق العمل
ويأتي قرار الفدرالي الأميركي بعد أن قدمت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر مايو/أيار الماضي إشارات متضاربة، إذ زادت أعداد المدرجين على جداول الرواتب بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة، الأمر الذي أعطى مسؤولي البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي مزيدا من الأسباب لوقف رفع أسعار الفائدة.
كما قفزت طلبات إعانة البطالة الأميركية الأخيرة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، مما يشير إلى أن إعلانات التسريح المتزايدة (من قبل الشركات) بدأت تُترجم إلى خفض في الوظائف.