رحبت الولايات المتحدة الأميركية وأربع دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاثنين، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، داعية إلى استغلال هذه “الخطوة المهمة” من أجل “تطوير خارطة طريق موثوقة” لإجراء “انتخابات وطنية ناجحة كجزء من عملية تسيرها الأمم المتحدة”.
وقالت سفارات الدول الخمس إن “القادة البلديين المنتخبين حديثا حصلوا على تفويض من الشعب الليبي”، داعية السلطات الليبية إلى “دعم أداء عملهم لخدمة المصالح الفضلى للشعب الليبي”.
بيان مشترك من سفارات
عن نتائج #الانتخابات_البلدية #ليبيا pic.twitter.com/wTTRTES6l3
— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) November 25, 2024
وجاء ذلك بعد يوم واحد من ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات، داعية إلى “مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية” مع بدء مرحلة الطعون اليوم الاثنين.
وذكرت البعثة أن الانتخابات البلدية “فرصة بالغة الأهمية للشعب الليبي لممارسة حقوقه في اختيار ممثليه وتعزيز الحكم المسؤول الذي يلبي طموحات الشعب”.
وقالت إنها “تقف على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد والتقدم الملموس للبلاد”.
والأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن النتائج الأولية لاقتراع البلديات التي شارك فيها نحو 77 بالمئة من الناخبين المسجلين.
وأدلى الليبيون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجالس 58 بلدية، يوم 16 نوفمبر الجاري، على أن تجرى المرحلة الثانية في 59 بلدية مطلع العام المقبل.
وتنافس في هذه الانتخابات 2331 مترشحا على 426 مقعدا، بينها 68 مقعدا مخصصا للنساء.
وهذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في هذا البلد المغاربي منذ نحو عقد من الزمن، وينظر إليها على أنها مقياس لمعرفة مدى إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية.
وبعد أزيد من أربعة عقود من حكم القذافي، نظمت ليبيا في العام 2012 أول انتخابات وصفت بالحرة وذلك في يوليو 2012 لاختيار أعضاء البرلمان، قبل تنظيم انتخابات بلدية في نوفمبر 2013.
وفي العام 2014، نظمت ليبيا انتخابات برلمانية شهدت مشاركة ضعيفة بسبب ارتفاع منسوب العنف في ذلك الوقت.