قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير الثلاثاء، إن هناك “أسبابا معقولة” تقود للاعتقاد بأن جماعة “الكانيات”، أو الكاني كما تُعرف، ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني” أثناء سيطرتها على مدينة ترهونة الليبية ما بين عامي 2015 و2020.
وأفاد تقرير “أمنستي” بأنه “بعد أكثر من أربع سنوات على طرد جماعة الكانيات المسلحة من مدينة ترهونة الليبية، الواقعة على بعد 93 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس، تاركةً خلفها مقابر جماعية، لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال بالنسبة للناجين وأقارب الضحايا”، قائلة إن فترة سيطرة هذه الميليشيا المسلحة على ترهونة اتسمت بـ”الإرهاب وانعدام الرحمة”، وجرى فيها “ارتكاب عمليات قتل جماعية غير مشروعة وتعذيب واختفاء قسري”.
ويأتي التقرير بعد نحو شهر من إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في أكتوبر الماضي، عن إصدار مذكرات توقيف بحق ستة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ترهونة، و”مع ذلك، لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء و/أو لم يتم تسليمهم إلى المحكمة حتى الآن”، وفق “أمنستي”.
واعتمد التقرير على شهادات 74 شخصا عايشوا فترة سيطرة ميليشيا “الكاني” على ترهونة، بينهم معتقلون سابقون وذوو ضحايا وخبراء في الطب الشرعي، كاشفا، استنادًا إلى إفاداتهم، بالإضافة إلى أدلة أخرى ميدانية، أن الميليشا ضالعة في اختطاف 159 شخصًا في ترهونة، بين عامي 2012 و2020، بينهم من “قُتلوا بشكل غير مشروع أو لا يزالون مختفين قسريًا حتى الآن”.
وأوضحت المنظمة، نقلا عن “رابطة ضحايا ترهونة”، أن مصير ما لا يقل عن 68 شخصا مجهولا ما زال مجهولا حتى الآن، في حين حصلت 37 عائلة فقط على تعويض مالي حكومي.
ونقل المصدر عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، قولها إنه “بعد مرور أربع سنوات على طرد جماعة الكانيات من ترهونة، لا يزال الناس يعانون من آثار حملة الإرهاب التي شنتها هذه الجماعة المسلحة”.
وأضافت “يدرك الناجون أن مثل هذه الجرائم لم تكن لتُرتَكَب لولا تواطؤ الحكومات المتعاقبة، وسلطات الأمر الواقع، والميليشيات النافذة، والجماعات المسلحة في ليبيا”.
ودعت الطحاوي الحكومة الليبية الحكومة الليبية والقوات المسلحة الليبية، التي يقودها المشير خليفة حفتر، إلى “تقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم جميعًا على تعويضات كاملة”، كما طالبت بـ”لتعاون في توقيف المشتبه بهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ما هي ميليشا الكانيات؟
بدأ تسليط الضوء ميليشا الكانيات في العام 2023 حينما اتهمتها المحكمة الجنائية الدولية رسمية بارتكاب جرائم حرب في ترهونة، مصدرة مذكرات اعتقال في حق منتمين إليها.
وأوضحت مذكرات الاعتقال أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.
وفي تقرير سابق لها بعنوان ليبيا “ميليشيا نشرت الرعب وخلّفت مقابر جماعية”، سلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الجماعة بين 2015 و2020.
وحسب تقرير المنظمة فقد سيطرت ميليشيا “الكانيات” على كافة جوانب الحياة في ترهونة منذ 2015 وحتى يونيو 2020، عندما طردتها قوات حكومة الوفاق.
ونقلت في تقريرها عن أسر فقدت أفرادا منها إن “أقاربهم لم يكونوا مقاتلين، إذ استهدفت ميليشيا “الكانيات” الضحايا لأنهم عارضوها أو لأن أسرهم دعمت ثورة 2011″.
وفي نوفمبر من العام 2020، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على مؤسس الميليشا محمد الكاني، وجاء في بلاغ للسفارة الأميركية حينها أن “ميليشيا الكانيات شنت حملة من أعمال العنف غير القانونية في منطقة طرابلس، وكان ذلك قبل الهدنة الفعلية التي تم التوصل إليها في ليبيا في يونيو 2020 وبينما كانت متحالفة مع ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في العامين 2019 و2020 في هجومه العسكري ضد العاصمة الليبية”.
واشنطن والاتحاد الأوروبي “مصدومان” بسبب مقابر ترهونة
قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، في ليبيا الثلاثاء، إن السفير ريتشارد نورلان أعرب عن “صدمته من هول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب”.
وبعد انتهاء الهجوم على طرابلس، يضيف بلاغ السفارة “اكتشفت القوات الموالية الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية الدخول إلى مدينة ترهونة واكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تضم جثثا لمدنيين سبق أن احتجزتهم ميليشيا الكانيات، بما في ذلك جثث نساء وأطفال وشيوخ”.