تخطط إدارة بايدن لتقليص منحة “تشيبس” (CHIPS) الفدرالية من إنتل البالغة 8.5 مليارات دولار، وتأتي هذه الخطوة عقب تأجيلات الاستثمار من الشركة والصراعات التجارية الواسعة. وفقا لتقرير نشره موقع “نيويورك تايمز”.
وقال 4 أشخاص مطلعين على المنحة إن إنتل هي المستفيد الأكبر من التمويل بموجب قانون “تشيبس”، ولكنها ستشهد انخفاضا في تمويلها إلى أقل من 8 مليارات دولار بحسب ما أُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.
وتحدث الأشخاص جميعهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن العقد النهائي لم يوقّع بعد. وقال اثنان منهم إن التغيير في الشروط يأخذ في الاعتبار عقدا بقيمة 3 مليارات دولار قُدم لإنتل بهدف إنتاج رقائق إلكترونية للجيش الأميركي.
ويأتي قرار الحكومة بتقليص حجم المنحة عقب تأخير إنتل لبعض الاستثمارات المخطط لها في منشآت الرقائق التابعة لولاية أوهايو. وتخطط الشركة الآن لإنهاء هذا المشروع بحلول نهاية العقد بدلا من إنهائه في عام 2025. وتعرضت إنتل للضغط من أجل خفض التكاليف بعد تسجيل أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ تأسيسها قبل 56 عاما.
وتعمل إنتل على تحسين قدراتها التكنولوجية لمواكبة المنافسين مثل شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية “تي إس إم سي” (TSMC)، لكنها واجهت صعوبة في إقناع العملاء بأنها تستطيع مواكبة أحدث التقنيات.
وتُعد المشكلات الواقعة بها إنتل حاليا بمثابة ضربة موجعة لخطط بايدن الهادفة لتعزيز تصنيع الشرائح محليا. وفي مارس/آذار الماضي سافر الرئيس بايدن إلى أريزونا للإعلان عن منحة إنتل التي تبلغ مليارات الدولارات، وقال إن استثمارات الشركة في التصنيع ستُحدث تحولا في صناعة أشباه الموصلات.
وقد كانت استثمارات إنتل في طليعة طموحات الإدارة لنقل تصنيع الشرائح من آسيا إلى الولايات المتحدة. وقد أُصدر قانون “تشيبس” عام 2022 وهو قانون فدرالي أميركي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس جو بايدن.
ويجيز هذا القانون مبلغ 52.7 مليار دولار من التمويل بما في ذلك 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير، ويهدف لدعم بناء المنشآت من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإنتاج الأجنبي للإلكترونيات الصغيرة وأشباه الموصلات.