ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن المفاوضات برعاية أميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حققت تقدما كبيرا وقد تتوج باتفاق في غضون فترة قصيرة.
لكن هذا التقدم قوبل بانتقادات لاذعة من رؤساء البلديات وسكان المناطق الشمالية في إسرائيل.
حيث وصف رئيس بلدية كريات شمونة، أفيخاي شتيرن، الاتفاق بأنه “اتفاق استسلام” وفقا لكالكاليست، مؤكدا أن السكان سيعودون إلى مناطق مدمرة بدون ضمانات أمنية حقيقية.
وأضاف شتيرن “انتقلنا من الحديث عن نصر كامل إلى حالة استسلام، مما يعرض سكاننا للخطر مجددا”.
أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة
وكشف تقرير كالكاليست أن حوالي 22 ألفا من سكان كريات شمونة تم إجلاؤهم منذ بداية الحرب، تاركين المدينة شبه خالية.
وتدهور النشاط التجاري في المدينة بشكل كبير، حيث أغلق أكثر من 70% من الأعمال الصغيرة، ونقلت المصانع الكبيرة معداتها إلى مواقع أكثر أمانا، وفق الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن 68% من السكان الذين قد يعودون لن يجدوا وظائف بسبب انهيار النشاط الاقتصادي.
تقصير حكومي
ورغم إعلان الحكومة تخصيص مليارات الشواكل لإعادة إعمار الشمال، فإن التنفيذ يعاني من بطء شديد.
وفقا لتقرير كالكاليست، فإن الحكومة فشلت في وضع خطة شاملة تلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان العائدين.
ولم يتم وضع ميزانيات واضحة أو خطط ميدانية لتنفيذ إعادة الإعمار، مما أثار استياء رؤساء البلديات الذين وصفوا استجابة الحكومة بأنها “بيروقراطية وغير فعالة”.
تعويضات غير كافية
وتظهر بيانات رسمية أن الحرب أسفرت عن أكثر من 2700 حالة ضرر في القرى القريبة من الحدود مع لبنان، تشمل منازل ومرافق عامة.
وفي مناطق مثل عكا وطبريا وحيفا، تم تسجيل ما يقارب 9 آلاف حالة ضرر في المباني، وأكثر من 7 آلاف حالة ضرر في السيارات، بالإضافة إلى حوالي 340 حالة ضرر في البنية التحتية الزراعية، وفق ما ذكرته كالكاليست.
وحتى الآن، قالت كالكاليست إن الحكومة دفعت تعويضات بقيمة 140 مليون شيكل (حوالي 37 مليون دولار)، مع تخصيص ملياري شيكل (550 مليون دولار) لدعم الأعمال المتضررة بشكل غير مباشر.
وعبّر رؤساء البلديات عن إحباطهم من غياب خطة شاملة لإعادة الإعمار. حيث حذر رئيس بلدية كريات شمونة من أن الاتفاق قد يعيد السكان إلى وضع أمني هش مماثل للوضع قبل الحرب.
وأكد أن الحكومة أهدرت فرصة للتعامل بشكل جذري مع التهديدات الأمنية والاجتماعية. كما دعا إلى إنشاء منطقة عازلة على الحدود لضمان أمن السكان.
وأعلنت لجنة المالية في الكنيست عن حزمة تعويضات جديدة تشمل دعم الأعمال في المناطق المتضررة، لكن هذه التعويضات أثارت جدلا بسبب تقليص الدعم في مناطق مثل حيفا مقارنة بمناطق أخرى في الشمال، وفق المصدر ذاته.