رفع حزب “المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية” في جنوب أفريقيا قضية إلى المحكمة العليا في البلاد اليوم الثلاثاء في محاولة لإحياء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا بشأن الفضيحة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية اسم فضحية المزرعة.
وتركزت الفضيحة على سرقة مزعومة لملايين الدولارات مخبأة في أثاث بمزرعة ألعاب فالا فالا التابعة لرامافوزا، والتي كشف عنها مسؤول مخابرات سابق للشرطة.
ووجد تقرير لجنة مستقلة أدلة على أن رامافوزا ربما ارتكب سوء سلوك بشأن الحادث.
لكن في أواخر عام 2022، صوت المشرعون من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه رامافوزا، والذي كان يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية في ذلك الوقت، لصالح رفض التقرير ومنعوا تشكيل لجنة عزل للتحقيق في هذه المزاعم. ويقول حزب “المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية” إن الجمعية الوطنية تصرفت بشكل غير قانوني من خلال عدم مساءلة الرئيس.
ويقول رامافوزا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي إن التقرير لم يقدم أدلة كافية لدعم النتائج التي توصل إليها واعتمد على الإشاعات، بحسب ملخص القضية الذي نشرته المحكمة الدستورية في جوهانسبرغ. وبدأت الجلسة الأولى صباح اليوم الثلاثاء.
وظهرت القضية إلى العلن عندما أدلى رئيس المخابرات السابق في جنوب أفريقيا، آرثر فريزر، بمعلومات لأحد مراكز الشرطة في يونيو/حزيران 2022 متهما الرئيس رامافوزا بغسل الأموال والفساد والتستر على سرقة كبيرة للأموال.
وقال فريزر للشرطة إن اللصوص داهموا مزرعة ألعاب رامافوزا في فبراير/شباط 2020، وعثروا على ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من النقد الأجنبي مخبأة في الأثاث، وسرقوها.
ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات، وبرأته هيئة مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا في يونيو/حزيران 2023 من تضارب محتمل في المصالح يتعلق بتلك الأموال.
وخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية في انتخابات مايو/أيار هذا العام، لكنه يواصل الحكم كجزء من ائتلاف واسع مع أحزاب أخرى.