دول التعاون الإسلامي توقع اتفاقية لمكافحة الفساد

وقعت 21 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة على “اتفاقية مكة المكرمة” للتعاون في مجال مكافحة الفساد.

وذكرت المنظمة في بيان أن هذا العدد من التوقيعات هو “حدث تاريخي” من شأنه أن يساهم في الإسراع في خطوات المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ ليبدأ سريانها.

ويعكس أيضا، بحسب المنظمة، “استشعار الدول الأعضاء لخطر الفساد وما يرتبط به من جرائم، والحرص على تعزيز التعاون في مجال مكافحته”.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، وقع الاتفاقية كل من العراق والسعودية، وقطر، والأردن، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، والسودان، وجمهورية سيراليون، والصومال، وسلطنة عمان، وجمهورية القمر المتحدة، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والنيجر، واليمن، وموريتانيا، وغينيا، وتشاد.

وجرى خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في الدوحة بمشاركة 56 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة لدعم العدالة الجنائية وضمان مساءلة مرتكبي الفساد، بحسب الوكالة.

وبحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، يؤدي فقدان الزخم في جهود مكافحة الفساد في مختلف الدول العربية إلى تراجُع ثقة الجمهور، بينما يعوق اعتماد نهج رد الفعل – وليس الوقاية – في مكافحة الفساد أجندات الحوكمة الرشيدة.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية مطلع هذا العام أنه على مدى أكثر من عقد من الزمن، فشلت معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مُدركات الفساد.

يعزى هذا الاتجاه، بحسب المنظمة، إلى ارتفاع مستويات الفساد السياسي الذي يقوِّض جهود مكافحة الفساد في مختلف أنحاء المنطقة.

ويقول التقرير إن الفساد لا يزال يعيق حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، بل ويهدد في كثير من الحالات حقهم في الحياة.

ومع بقاء سبع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقول منظمة الشفافية الدولية، إن الدول العربية تكافح للوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان، “ويرجع ذلك إلى غياب البنية التحتية المناسبة والنظم الوطنية للنزاهة”.

وصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).

وفي ما يتعلق بالعالم العربي، سجّلت الإمارات أعلى الدرجات بين الدول العربية 68 درجة، محتلة المرتبة 26 عالمياً، تلتها قطر بـ 58 درجة حيث احتلت المرتبة 40 عالمياً، بينما سجّلت ليبيا 18 درجة، واليمن 16 درجة، وسوريا 13 درجة، أما الصومال فاحتلت المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 درجة من 100.