وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلاناً دستورياً ينص على تعيين رئيس المجلس الوطني رئيساً مؤقتاً للسلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب.
وينص الإعلان الدستوري، على أن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وذلك في حالة شغور مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي.
وأفاد مصدر فلسطيني مسؤول لسكاي نيوز عربية، بأن إعلان عباس الدستوري، جاء استجابة لطلبات إقليمية ودولية لإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية،
وطلب استحداث منصب نائب للرئيس، وذلك للتحضير لمرحلة انطلاق عملية سياسية محتملة في المستقبل، وتولي إدارة غزة ما بعد الحرب.
جدل بشأن الإعلان
وفقًا لفراس لطفي، محرر الشؤون الفلسطينية في سكاي نيوز عربية، فإن القرار أثار انتقادات واسعة، حيث أشار إلى أن المجلس الوطني تم تشكيله وفق توافق وتحاصص بين الفصائل الفلسطينية، مما يجعله “غير شرعي 100%” لعدم تمثيله لكافة الأطراف الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي.
وأضاف لطفي: “هناك فئة وقطاع واسع لا يتمثل داخل هذا المجلس”، مما يعكس الفجوة في التمثيل الفلسطيني ضمن مؤسسات السلطة.
التباسات دستورية
بحسب لطفي، خطوة تعيين رئيس المجلس كبديل مؤقت للرئيس الفلسطيني في حال غيابه تتعارض مع المطالبات بتعيين نائب للرئيس بشكل مباشر، وهو ما وصفه بأنه محاولة “للالتفاف” على هذه المطالب.
وأوضح أن القرار جاء منفردًا من الرئيس الفلسطيني دون تشاور مع القيادة الفلسطينية، ما يعكس رغبة واضحة في السيطرة على المشهد السياسي والأمني.
ضغط ودعوات لإصلاح حقيقي
أفاد لطفي بأن “الدول المانحة والولايات المتحدة طالبت بإصلاحات حقيقية”، ولكنه أشار إلى أن ما تحقق حتى الآن لم يلبِّ طموحات هذه الدول.
وذكر أن تعيين شخصيات في مناصب حساسة بالأجهزة الأمنية أثار انتقادات أيضًا، حيث اعتبره البعض “استحواذًا” وليس إصلاحًا.
مرحلة ما بعد الحرب
على صعيد آخر، شدد لطفي على أهمية الاستعداد لما سماه “اليوم التالي للحرب”، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قاعدة سياسية فلسطينية متماسكة لمواكبة أي تسوية إقليمية أو دولية، لكنه حذر من أن استمرار الانقسام الداخلي وغياب برنامج سياسي موحد سيجعل الفلسطينيين في موقف “المتفرج” على تطورات الساحة السياسية الدولية.
التعيينات والإعلانات الدستورية الأخيرة، وفق لطفي، لم تحظَ بقبول واسع، خاصة داخل حركة فتح. وقال: “هذا الإعلان الدستوري لم يتم التشاور فيه مع القيادة الفلسطينية”، مضيفًا أن هناك إشكاليات عميقة داخل الحركة تتطلب حلولًا جذرية.
واختتم لطفي حديثه بالإشارة إلى أن الإصلاحات المطلوبة تتجاوز التعيينات والإعلانات الرمزية، داعيًا إلى “تجديد الشرعيات وضخ دماء جديدة” في المؤسسات الفلسطينية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا فلسطينيًا داخليًا شاملًا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه القضية الفلسطينية.