تشهد جنيف، الجمعة، محادثات بين إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تتعلق بملفات البرنامج النووي الإيراني وروسيا والوضع في الشرق الأوسط، قبل أقل من شهرين من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعشية هذه المحادثات أعلن الدبلوماسي الأوروبي، إنريكي مورا، أنه أجرى في جنيف الخميس “محادثات صريحة” مع مسؤولين إيرانيين بشأن البرنامج النووي لبلادهم.
وقال مورا الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على منصة إكس، إن “تبادلا صريحا” للآراء جرى بينه وبين كل من، مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وكاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية.
وأشار إلى أن المحادثات تناولت “دعم إيران العسكري لروسيا الذي يجب أن يتوقف، والقضية النووية التي تحتاج حلا دبلوماسيا، والتوترات الإقليمية – من المهم على جميع الأطراف تجنب التصعيد- وحقوق الإنسان”.
وبعد اجتماع عُقد في نيويورك في سبتمبر، يُعقد اجتماع، الجمعة، في سرية تامة، إذ لم تُكشف أسماء المشاركين ولا المكان الذي سيجتمع فيه دبلوماسيو الدول الأربع.
ويُعقد الاجتماع على خلفية توترات شديدة في الشرق الأوسط بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وقبل أقل من شهرين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وكان الرئيس الجمهوري اتبع سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران خلال فترة ولايته الأولى.
وبالنسبة إلى طهران، يتمثل الهدف من محادثات سويسرا في تجنب وضع “كارثي مضاعف” من شأنه أن يضع إيران مرة أخرى في مواجهة هذه السياسة الأميركية إضافة هذه المرة إلى الموقف الأوروبي، حسبما أوضح أستاذ العلوم السياسية الإيراني مصطفى شير محمدي، لوكالة فرانس برس.
وتُضاف إلى القضية النووية الشائكة الاتهامات الغربية لإيران بتزويد الجيش الروسي طائرات بلا طيار متفجرة من أجل حربها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.
في هذا السياق أكد شير محمدي من العاصمة الإيرانية أن “الأوروبيين ليسوا إلى جانب إيران”.
وتأمل إيران في تدوير الزوايا مع الأوروبيين مع إظهار موقف حازم في الوقت نفسه.
وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية نشرت، الخميس، حذر عراقجي من أن إيران يمكن أن تحصل على السلاح النووي إذا أعاد الأوروبيون فرض عقوبات.
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد انتقدت، إلى جانب الولايات المتحدة، إيران الأسبوع الماضي، بسبب عدم تعاونها في الملف النووي.
وتبنّى مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا قرارا، الأسبوع الماضي، يدين إيران لعدم تعاونها.
ووصفت طهران القرار بأنه “ذو دوافع سياسية”. وأعلنت ردا عليه، وضع “أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة” مصممة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في الخدمة.
ويثير البرنامج النووي الإيراني قلق أطراف غربيين، وسط اتهامات لطهران بأنها تسعى إلى تطوير سلاح نووي.
وإيران هي الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم إلى مستوى 60 بالمئة، خارج نادي الدول المسلحة نوويا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، تؤكد طهران سلمية برنامجها وطابعه المدني. وتستند كذلك إلى فتوى من المرشد الأعلى، علي خامنئي، يحرّم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل.
والخميس، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التحذير من أن بلاده لن تسمح لطهران بتطوير سلاح ذري.
وقال في مقابلة تلفزيونية “سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي… سأسخّر كل القوى الممكنة” لذلك.