دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت، في الوقت الذي تستعد البلاد لاستضافة منتدى الأمم المتحدة السنوي لحوكمة الإنترنت.
ويهدف المنتدى، الذي يستمر من 15 إلى 19 ديسمبر، إلى التركيز على “النهوض بحقوق الإنسان والإدماج في العصر الرقمي”. ومع ذلك، لا يزال عشرات الأفراد، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وطبيب وعامل إغاثة، محتجزين في المملكة لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، وفق المنظمة.
وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.
وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت قبل 100 يوم من بدء المنتدى.
وبينما تقود السلطات السعودية المناقشات حول تشكيل مستقبل حوكمة الإنترنت، فإنها تواصل الحبس والإخفاء القسري وفرض أحكام بالسجن لعقود وحظر السفر بسبب تعبير الناس على الإنترنت.
وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما “لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل”، بحسب تعبيرها.
وقبل أسابيع فقط من استضافة السعودية لمناقشة “النهوض بحقوق الإنسان في العصر الرقمي” أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة 11 عاما ضدمناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية والناشطة في مجال حقوق المرأة.
والدافع الوحيد وراء اتهاماتها، بحسب المنظمة، هو التعبير عن آرائها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المرأة، والدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة.
وتحتجز مناهل العتيبي حاليا مرة أخرى بمعزل عن العالم الخارجي، مما يثير مخاوف من احتمال تعرضها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وبعد فترة احتجازها الأخيرة بمعزل عن العالم الخارجي، والتي انتهت في 1 سبتمبر 2024، أخبرت مناهل العتيبي عائلتها أنها تعرضت للضرب الوحشي من قبل السجينات وحراس السجن واحتجزت في الحبس الانفرادي.
وقالت المنظمة إن حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة.
وفي نوفمبر 2023، احتجزت السلطات السعودية المواطن الهولندي اليمني فهد عزي محمد رمضان بعد يومين من وصوله إلى السعودية قادما من هولندا. وقال لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض إنه تعاطف على الإنترنت مع أحد منتقدي العائلة الملكية السعودية واعتقد، بناء على الاستجوابات، أن هذا هو سبب احتجازه.
وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر.
ودعت العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت أن تسعى للحصول على مزيد من التأكيدات العلنية من السلطات السعودية بأن أيا من المشاركين في المنتدى لن يواجه أي مضايقات أثناء المؤتمر أو أعمال انتقامية بعد انتهائه، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمراقبة، وأن جميع المشاركين سيكونون قادرين على التحدث بحرية.