تناول تقرير لموقع إنترسبت كيفية استخدام الجامعات العامة الرئيسية في الولايات المتحدة الإجراءات القانونية والتدابير التأديبية بجانب قوانين جديدة لقمع النشاط المناهض للحرب الإسرائيلية على غزة، وتثبيط الطلاب من التظاهر هذا العام.
ويشير التقرير إلى أن الجامعات الأميركية كانت عبر التاريخ مراكز للحراك، حتى إن شعار جامعة “ماساتشوستس أمهرست” هو: “كن جريئا. كن صادقا. كن ثوريا”، لكن الواقع الآن مختلف، إذ تطبق مؤسسات التعليم العالي العريقة، مثل “جامعة كارولينا الشمالية” في تشابل هيل وجامعة “ماساتشوستس أمهرست” و”جامعة كاليفورنيا” في لوس أنجلوس، سياسات متشددة للحد من الاحتجاجات الطلابية، وقمع حرية التعبير.
عقوبات ممنهجة
وقال التقرير، وهو بقلم طالبتي الصحافة في “جامعة كارولينا الشمالية” في تشابل هيل آني هام وسيدني ساسر، إن الطلاب واجهوا مختلف العقوبات التي تهدف إلى تقييد قدرتهم على تنظيم الاحتجاجات، واعتُقل العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ووُجهت إليهم تهم مثل التعدي على ممتلكات الغير ورفض أوامر الإخلاء ومقاومة الاعتقال والاعتداء على موظفي الحكومة.
وامتدت العواقب لتشمل ردع الطلاب عن أي حراك مستقبلي، فوجهت تحذيرات تأديبية للبعض تنص على أن أي مشاركة أخرى في احتجاجات مشابهة قد تؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة، مثل الفصل أو الطرد.
بجانب ذلك، قيدت الجامعة حركة الطلاب داخل الحرم الجامعي، وقال طلاب من “جامعة كارولينا الشمالية” في تشابل هيل إنهم منعوا من الانضمام إلى فرق رياضية أو المشاركة في الحكومة الطلابية، كما تم تعليق شهادات البعض وسجلاتهم الأكاديمية، مما أدى إلى تأخير تخرجهم، وفق التقرير.
التعديلات الجديدة على القوانين
وذكر التقرير أن لافتات بقوانين جديدة ظهرت في الساحة الرئيسية لـ”جامعة كارولينا الشمالية” خلال أسبوع السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي يصادف عاما من الحرب الإسرائيلية على غزة وعاما من الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد الحرب.
وحظرت التعليمات التالي:
- ارتداء الأقنعة أو أي شيء يغطي الوجه، ويخفي الهوية خلال الاحتجاجات.
- إقامة منشآت مؤقتة مثل الخيام أو وضع الكراسي واللافتات والطاولات أو أي شيء آخر في الساحة الجامعية.
- الدخول إلى بعض المباني دون استخدام بطاقة الهوية الطلابية.
وتهدف هذه التعديلات والقوانين الجديدة، بشكل غير مباشر، إلى تقييد قدرة الطلاب على تنظيم الاحتجاجات وإضعاف الحركات الطلابية، وفق التقرير.
وتباينت ردود الفعل في حرم الجامعة، إذ أصبح البعض أكثر ترددا في التعبير عن آرائهم علنا، في حين تحمس آخرون للرد على اللوائح الجامعية واصفين إياها بالاستبدادية.
وقال أحد الطلاب إن “الهدف من الاحتجاج هو لفت الأنظار، وإثارة فضول المتطلعين للتساؤل حول حقيقة ما يجري، نحن نحتج لأن هناك 40 ألف قتيل”.
عقاب أساتذة الجامعة أيضا
وذكر التقرير أن العقوبات طالت هيئة التدريس، وواجه كيفن يونغ، أستاذ التاريخ في جامعة ماساتشوستس أمهرست، عواقب بعد مشاركته في احتجاج داخل الحرم الجامعي لدعم الطلاب، واعتقل بعد دقائق من حضوره اجتماعا تفاوضيا بين الإدارة ومنظمي الاحتجاجات، وفق التقرير.
وأُسقطت التهم الجنائية عن الأستاذ بعدها، إلا أنه خضع لتحقيق داخلي، وتلقى تحذيرا رسميا، وانتقدته الجامعة في تقريرها عن الحادثة، واعتبرت مشاركته المحدودة لصالح الطلاب نموذجا سيئا لهيئة التدريس.
وفي جامعة كاليفورنيا، تعرض الأستاذ غرايم بلير لعقوبات مماثلة بعد اعتقاله خلال احتجاج طلابي، ورفع دعوة -مع أساتذة آخرين- على الجامعة بتهمة انتهاكها حقوقه الدستورية بحرية التعبير، وقال إن مشاركته في الاحتجاجات أثرت على ترقيته.
ويشير كلا الأستاذين إلى أن الجامعات تستخدم الأنظمة التأديبية والقوانين الجديدة لإرهاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بهدف الحد من النشاط الاحتجاجي، ومع ذلك، يؤكدون أن هذه التدابير لم تنجح تماما في قمع الأصوات المعارضة، حسب التقرير.