قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن لائحة الاتهام الموجهة إليه زائفة، وخلت من الإشارة إلى قانون السجلات الرئاسية. فكيف تؤثر هذه المحاكمة على الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
وعلى خلفية محاكمة ترامب، سئل الرئيس جو بايدن -في مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في واشنطن- عن اتهام ترامب له بتسليط وزارة العدل عليه لأهداف انتخابية.
وكان رد بايدن أنه لم يقترح ولو لمرة واحدة على وزارة العدل ما ينبغي عليها القيام به أو إذا كان عليها توجيه اتهام من عدمه لأن شخص نزيه، وكان الهدف من تأكيد بايدن على نزاهته -كما قال- هو التلميح إلى أن ترامب غير نزيه.
وتابع برنامج “من واشنطن” بتاريخ (2023/6/15) تأثير محاكمة ترامب على مستقبل الرئاسة، حيث جاء في استطلاع للرأي أجرته كل من شبكة “بي سي نيوز” ومؤسسة “إبسوس” للاستطلاعات أن 48% من عينة الاستطلاع يعتقدون أنه يجب توجيه الاتهام إلى ترامب. بينما قال 35% إنه يجب ألا يوجه له أي اتهام.
وفي شأن آخر، قال 46% من المستطلعين إنهم يعتقدون إنه يجب تعليق حملة ترامب، بينما قال 38% إنهم لا يعتقدون إنه يجب على ترامب تعليق حملته الانتخابية.
ويعكس تقارب نسب الاختلاف بين أنصار ترامب وخصومه بهذا الاستطلاع حالة الانقسام الحاد بين الأميركيين. وفي هذا السياق قالت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك إن النظر إلى الاحتجاجات يعكس انقساما حادا وشديدا بين أنصار ترامب ومعارضيه.
وأضافت أبو كويك أنه كانت هناك مشادات كلامية بين مناصري ترامب “الترامبيين” الذين يسعون لإثبات براءة الرئيس السابق ويعتبرون أن هذه الحملة مسيسة ضده، وأنه ضحية استهداف مقصود لتحقيقات وقضايا مسيسة تخدم مصالح (بايدن) غريمه السياسي الذي قد ينافسه بانتخابات 2024، رغم أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لم يحسما بعد من سيمثلهما في سباق الرئاسة، وفي المقابل يرى معارضوه أن ترامب يستحق أن يلاحق قانونيا.
انتهاكات خطيرة
وبهذا الصدد، أشار جون بولتون مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب إلى أن التهم التي وجهها المحقق الخاص تضم انتهاكات خطيرة جدا، وعملا بالنظام القانوني يجب إثباتها لهيئة المحلفين ونفي الشك عنها حتى تتم إدانة “المتهم”.
وتوقع أنه في حال كانت الدلائل قائمة ودامغة فإن ترامب سيكون في موقف صعب جدا، لأن ما قام به يعرض معلومات هامة جدا لخصوم الولايات المتحدة، معتبرا أنه إذا كان الموظفون الأقل درجة بالجهاز التنفيذي للدولة من المفروض أن تطبق عليهم معايير عالية المستوى عندما يتعلق الأمر بالوثائق السرية.
ولفت بولتون إلى أن نفس القاعدة تنطبق على الرئيس أيضا، ورغم أنه أصبح مواطنا عاديا فليس من حقه الاحتفاظ بمعلومات كهذه إلاّ إذا كان قد منح تفويضا مسبقا بذلك. ولم يكن الأمر كذلك بحالة ترامب، معتبرا أنه في وضع حرج قانونا.
وأشار إلى أن ترامب يحاول الوصول إلى ترشيح الحزب الجمهوري، ولكن القرار النهائي في ذلك ما زال بعيدا جدا، ولا يعتقد أنه سيكون مرشح الحزب الجمهوري “المؤكد” بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.