مع دخول الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية أسبوعها الثاني، بعد فرض الرئيس الأحكام العرفية وتراجعه عنها، وتراجع مؤشرات أسهمها وعملتها، يبحث المستثمرون عن أدوات سياسية (صناديق تحوط) يمكن استخدامها إذا تفاقمت الأزمة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وفقد مؤشر كوسبي المركب لأسعار الأسهم الكورية 5.6% منذ فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، في حين انخفض مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بشكل أكبر، وتراجع الوون بأكثر من 2% مقابل الدولار.
وتعد أصول كوريا الجنوبية من بين أسوأ الأصول أداءً في العالم خلال هذه الفترة، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
صندوق استقرار الأسهم
وينصب التركيز الرئيسي على صندوق استقرار الأسهم الذي تبلغ قيمته 10 تريليونات وون (7 مليارات دولار)، والذي قالت السلطات إنه جاهز للاستخدام “على الفور” عند الحاجة.
وكان ثمة كثير من التكهنات حول موعد استخدام الأموال، حيث يعود أحدث استخدام إلى عام 2008.
ويرجّح المتداولون أن تراقب السلطات وتيرة الانخفاضات مع تعقب تدفقات المستثمرين الأفراد، الذين سحبوا أكثر من تريليون وون (698.15 مليون دولار) خلال جلستين.
وعلى صعيد العملة، قال بنك كوريا إنه سيتخذ مجموعة متنوعة من الخطوات بما في ذلك تعزيز السيولة قصيرة الأجل إذا زادت التقلبات.
تخفيف التقلبات
نقلت بلومبيرغ عن كبير إستراتيجيي الاقتصاد الكلي في لومبارد أوديير في سنغافورة، هومين لي قوله: “قد يكون صندوق استقرار الأسهم مفيدًا في تخفيف تقلبات السوق، لكنه لن يكون كافيًا لتغيير تصور المستثمرين العالميين إذا لم يكن ثمة حل هادف للأزمة الدستورية الجارية”.
ويقول إستراتيجيّ السوق في شركة ميراي أسيت سيكيوريتيز، سيو سانغ يونغ: “صندوق استقرار الأسهم سيكون الملاذ الأخير”، لذا فإن الحكومة ستحذر قبل اللجوء إليه، “وفي حين أنه سيكون له حدود، فإنه يمكن أن يساعد السوق على تشكيل أرضية وتحسين المعنويات”.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة فيبوناتشي لإدارة الأصول العالمية، جونج إن يون: “قد لا يكون حجم الصندوق كافيًا لكبح مخاوف السوق.. سيتم استخدام الصندوق لتحسين معنويات المستثمرين، لكن تدخله سيكون محدودا. نتوقع أن يكون مؤشر كوسبي بين 2400 و2300 كحاجز نفسي”.