وأفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها تتابع الوضع في سوريا مع إيلاء “اهتمام خاص” بالمواقع المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، وعاودت تذكير دمشق بالتزامها المستمر بالإعلان عن جميع الأسلحة المحظورة وتدميرها.
وأضافت المنظمة في بيان أن فريقا لديها أمضى أكثر من 10 سنوات في محاولة التعرف على نوع الأسلحة الكيميائية التي لا تزال سوريا تملكها، لكنها أشارت إلى أنه لم يحرز تقدما يذكر بسبب العراقيل التي وضعتها حكومة الأسد.
وجاء في البيان: “هذا العمل مستمر حتى الآن، لا يمكن النظر إلى ما أعلنته سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيميائية باعتباره دقيقا وكاملا”.
وقال مصدر دبلوماسي إن حكومة الأسد ظلت “تلعب لعبة القط والفأر معنا لسنوات”، و”نحن مقتنعون بأنهم لا يزالون ينفذون برنامجهم”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “يتكلف الأمر ملايين عديدة من الدولارات دون تحقيق أي تقدم، لذا فإن هذه فرصة عظيمة الآن للتخلص من الأسلحة الكيميائية إلى الأبد. هذه هي اللحظة المناسبة”.
وسيتعين التوصل لضمانات أمنية قبل نشر أي مفتشين جدد للمنظمة.
وسوف يتطلب ذلك التواصل مع وسطاء جدد أقوياء في سوريا، وربما قوات المعارضة في التحالف الذي أطاح بالأسد مثل هيئة تحرير الشام.
ولم تسلم البعثات السابقة من المخاطر، فقد تعرض أعضاء من البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للاستهداف بمتفجرات ونيران بنادق كلاشنيكوف خلال محاولتهم الوصول إلى موقع هجوم كيميائي في مدينة كفرزيتا في شمال سوريا في مايو 2014.
ودأبت حكومة الأسد وحلفاؤها الروس على نفي استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضين في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس 2011.
وخلصت ثلاثة تحقيقات مختلفة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وأُجريت هذه التحقيقات عبر آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة وتحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب.
وأصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحق الأسد، والتي أيدتها محكمة استئناف، بتهمة استخدام الأسلحة الكيمائية المحظورة ضد المدنيين.